تواصلت ردود الفعل والتحليلات والتفسيرات لكلام الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، وما حمله من إشارات وعبارات وضعت أقله في خانة وقوف الحزب في موقع مخالف لتوجه الحكومة ومسارها الهادف إلى بسط سلطة الدولة دون غيرها، على رغم مشاركة الحزب في الحكومة وموافقة من يمثله فيها على قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء الكويتية»: «هذه المواقف كانت في حسابات أهل السلطة، وان اختلفت وتيرة النبرة ارتفاعا أو انخفاضا. وقد جرى عرضها مع الموفدين من الدول الغربية حيث تفهم الكثير منهم دقة المرحلة وضرورة التعاطي معها بحذر وعدم توسيع الخطى، التي ربما يكون لها نتائج عكسية على الاستقرار والوفاق الوطني».
وأضافت المصادر: «من هنا جاء الصمت الرسمي على خطاب الشيخ قاسم وقبله المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا. وعلى رغم موجة الانتقادات الواسعة من جهات كبيرة وبعضها خارج الحدود، فالجميع يدرك ان الأمور لا يمكن ان تعالج بفترة زمنية وجيزة، ومن هنا فإن اكثر المتشددين في سحب السلاح وضع سقفا يصل إلى 6 أشهر، أي عمليا حدود السنة 2025 التي تناولها رئيس الجمهورية في موقف سابق».
ورأت المصادر «انه يمكن للجانب اللبناني إضافة إلى معالجة الأمر بتدوير الزوايا من خلال التشاور بين الرؤساء الثلاثة والقوى الفاعلة، ان يعول على دور مهم للرئيس نبيه بري. ويمكن استثمار هذا الموقف في الاتصالات مع المجتمع الدولي لجهة الضغط على إسرائيل لتنفيذ انسحابها من المواقع التي لاتزال تحتلها قرب الحدود، وفي الوقت عينه وقف اعتداءاتها وخروقاتها اليومية المتصاعدة، والتأكيد على ان استمرار هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية ستخلق ردات فعل على الساحة ولدى أطراف عدة، ولا تصب في مصلحه إنهاء التوتر والوصول إلى استقرار دائم على الحدود».
ولم تستبعد المصادر «انعكاس حدة المواقف والمفاوضات الجارية بشأن الملف النووي الايراني على المحاور الإقليمية المتصلة بهذا الملف ومنها لبنان، على رغم الاعلان أن المفاوضات حول الملف النووي حصرا».
