سجلت روسيا انخفاضاً حاداً هو الأكبر منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، في حجم النقد المتداول خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث تراجع بمقدار 1.08 تريليون روبل ليصل إلى 17.4 تريليون، وفقًا لإحصاءات البنك المركزي الروسي.
ورجّحت صحيفة “إزفيستيا”، أنّ يكون السبب هو تغيّر في سلوك المواطنين المالي، فبحسب ما أكده المكتب الصحفي لبنك روسيا، فإن انخفاض حجم النقد المتداول يعكس تحولاً ملحوظاً نحو الادخار، مدفوعاً بارتفاع العوائد على الودائع.
وفي وقت بلغ فيه الحد الأقصى لعائدات الودائع 24%، بل وحتى 30% في بعض العروض الخاصة خلال ذروة الفائدة، أصبح من الممكن اليوم إيداع الأموال بعائد يصل إلى 20%، بحسب بنك “VTB”، ما دفع الكثيرين إلى إعادة النظر في الاحتفاظ بالنقد، وتوجيه مدخراتهم إلى البنوك.
إثر ذلك، قفز حجم الودائع الروسية إلى 39.5 تريليون روبل مع بداية عام 2025، بزيادة سنوية بلغت نحو 11 تريليون روبل، وفقاً لكريستينا أكسينوفا من بنك “BBR”.
وفي حديث مع الصحيفة الروسية، قال المحلل الاقتصادي فلاديمير تشيرنوف، إنّ “الأموال المتدفقة إلى البنوك منذ بداية العام تراوحت بين 1.5 و2 تريليون روبل، وهو ما لا يُعزى فقط للسيولة النقدية، بل أيضاً لارتفاع الرواتب، وذلك في ظل توقعات بزيادة التضخم بنسبة 7 إلى 8% خلال العام الجاري”.
من جهته، رأى فلاديمير إيفستيفيف، رئيس قسم التحليلات في بنك “زينيت”، أنّ “ظهور حسابات التوفير عالية العائد قد يُسهم في زيادة تدفق الأموال من السكان، إذ يُتيح هذا المنتج الحفاظ على سيولة الاستثمارات”.
وأكد “بوست بنك”، تزايد اهتمام الروس بمنتجات الادخار، فمنذ بداية عام 2025 وحده، ارتفع عدد الودائع التي فتحها العملاء في البنك بنسبة 44%. وزاد متوسط المبلغ بنسبة 4% ليصل إلى 485 ألف روبل.
كذلك، أشار إلى أن اهتمام العملاء قد تحول من المنتجات قصيرة الأجل إلى المنتجات متوسطة الأجل.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة وفرض العقوبات، سُجِّل طلب قياسي على النقد (1.4 تريليون روبل في 25 فبراير وحده)، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد إلى 20%، مما أدى إلى ودائع بعوائد أعلى من هذا المستوى.
