عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لدرس جدول أعمالها المقرر، وبدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022.
وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة، تداول النواب بالاقتراح المذكور، واستعرضوا الأحكام التي تناولها الاقتراح بمقارنة مع النص النافذ وتركز النقاش حول مسألة إمكانية اعتماد وسيط فرد مباشرة أم اعتماد مراكز الوساطة من دون سواها، إضافة إلى دور نقابة المحامين ودور وزارة العدل لجهة اعتماد الوسطاء سواء من المراكز أو من الاشخاص الطبيعيين.
وتبين للجنة وجود ترابط مباشر بين اقتراح القانون المذكور واقتراح قانون الوساطة القضائية والموضوع على جدول أعمال الجلسة.
وبعد الاطلاع على مواد القانون الأخير ومواد الاقتراح الرامي الى تعديله، قررت اللجنة تكليف نواب من أعضائها درس صيغة يمكن أن تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانونا واحدا.
رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
