وقع وزير المالية ياسين جابر والمدير الاقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه قرضاً بقيمة ٢٥٠ مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان. واعتبر جابر ان هذا القرض سيشكل دفعاً قوياً لخطوات الاصلاح التي يقوم بها لبنان لاصلاح هذا القطاع، فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.
تصريح جابر:
“نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيدًا جدًا في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان. فمنذ سنوات عديدة، كنا ننتظر تعيين الهيئة التنظيمية وتطبيق القانون الذي وُضع منذ فترة طويلة، ونحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد.
هذا القانون يُعد إصلاحًا بنيويًا حقيقيًا، وهذا القرض سيُسهم فعليًا في تمكيننا من المضي قدمًا في مسار الإصلاح.
نتوجه بجزيل الشكر للسيد كارّيه على كل الجهود التي بذلها، كما نشكر صديقنا الدكتور الملا على الدعم المتواصل الذي يقدمه للبنان. ولا يفوتنا أيضًا أن نوجه شكرنا لرئيس البنك الدولي ولكل من عمل على هذا القرض، وعلى القروض الأخرى التي يتم تقديمها للبنان في هذا الوقت الذي يمر فيه بلدنا بحاجة ماسة إلى كل دعم يمكن الحصول عليه”.
تصريح كاريه:
” إن هذا القرض بقيمة 250 مليون دولار يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان.
وقال: “بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفنيّ والتحليليّ، يُعدّ هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) في قطاع الكهرباء في لبنان”.
وأضاف: “إنها لحظة مفصلية في شراكتنا، وتشكل نقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاستثمارات الحيوية اللازمة لإصلاح القطاع، وهي مدعومة بإصلاحات سياسية تلتزم بها حكومتكم لتحسين جودة الخدمات بسرعة وبطريقة مستدامة ماليًا وماليًّا”.
وكشف التفاصيل الإضافية حول المشروع:
1. تمويل إنشاء مركز تحكم وطنيّ جديد.
2. تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان.
3. تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر ما يُقدّر بـ40 مليون دولار سنويًا من كلفة الوقود.
4. تأهيل ثلاث محطات كهرومائية على نهر الليطاني.
5. وأخيرًا، تعزيز البنية التحتية الحيوية لشبكة النقل الكهربائي.
وشدّد على “أنّ هذا المشروع ضروريّ لأن خدمات الكهرباء غير موثوقة حاليًا، وكانت سببًا في عدم الاستقرار الاقتصاديّ ولأن هذا المشروع يشكّل أساسًا لدعم بناء الدولة، وتحسين سبل العيش، والمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني”.
