قالت الولايات المتحدة إنها لا تستطيع منح اليابان معاملة خاصة بشأن الرسوم الجمركية، فيما حثت طوكيو مجموعة العشرين على التعاون لإعادة الاستقرار إلى الأسواق، محذّرة من تداعيات جمارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الخميس، بأنّ إدارة ترمب أخطرت الوفد التجاري الياباني بأنها لا تستطيع منح اليابان معاملة خاصة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك رداً على طلب من طوكيو خلال المفاوضات الوزارية التي أجريت في وقت سابق من أبريل الجاري.
ونقل التقرير عن عدّة مصادر حكومية القول إن وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا طالب خلال المحادثات بمراجعة الرسوم الجمركية على السيارات والصلب، لكن الجانب الأميركي قال إنه “لا يستطيع منح معاملة خاصة لليابان وحدها”.
وورد في التقرير أن أكازاوا يعتزم المطالبة بمراجعة الرسوم مرة أخرى في المفاوضات المقبلة وتأكيد إدراجها موضوعاً للمناقشة.
وقالت قناة “أساهي” التلفزيونية، الأربعاء، إن أكازاوا قد يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة الثانية من محادثات الرسوم الجمركية في وقت قريب قد يكون 30 نيسان.
من جانبه، حث وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو نظرائه في مجموعة العشرين على التعاون في تحقيق الاستقرار بالأسواق، محذّراً من أن الرسوم الجمركية الأميركية والإجراءات المضادة التي اتخذتها بعض الدول تضرّ بالنمو العالمي وتزعزع استقرار الأسواق المالية.
وقال كاتو أيضاً إنه سيجري محادثات ثنائية مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، لكنه لم يعلق على ما تأمل اليابان في مناقشته بالاجتماع.
وقال كاتو: “المشاكل الجيوسياسية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلاً عن إجراءات التعريفات الجمركية الأميركية والإجراءات المضادة التي اتخذتها بعض البلدان، زادت من عدم اليقين وزعزعت استقرار الأسواق بما في ذلك أسعار العملات وأضرت بالنمو الاقتصادي”.
وقال كاتو في مؤتمر صحافي بعد حضوره اجتماعات القادة الماليين لمجموعة العشرين في واشنطن: “يجب على مجموعة العشرين مراقبة التطورات بعناية وتبادل المعلومات والتنسيق في الاستجابة برشاقة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسوقي”.
وذكر كاتو إنه طرح أيضاً موضوع الطاقة الإنتاجية الزائدة للصين في اجتماعه مع نظرائه في مجموعة السبع، وحث مجموعة الدول المتقدمة على حث الصين بشكل مشترك على حل “الاختلالات الداخلية” ومساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق نمو أكثر توازناً.
ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدول المتقدمة في مجموعة السبع والاقتصادات الكبرى الأوسع نطاقاً في مجموعة العشرين في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع.
