ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء|، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
المقررات
وتلا وزير الاعلام مقررات مجلس الوزراء وجاء فيها: “انعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وبمشاركة السيدات والسادة الوزراء، وبغياب وزير الثقافة بداعي السفر.
افتتح دولة الرئيس الجلسة، وباشر درس جدول أعمال المجلس، فاستهل الكلام بالتنويه بزيارة الوفد اللبناني الى واشنطن في إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وهنا أعطى دولة رئيس الكلام لوزير المال، الذي قدم عرضا مسهبا، خطيا وموثقا، حول جولات الوفد ولقاءاته واجتماعاته، حيث كان وفدا منظما وموحدا، وقد أعطى ذلك انطباعا جيدا أمام الهيئات الدولية، وأفسح المجال في توزيع الأعمال بين أعضاء الوفد الذين عقدوا نحو 40 اجتماعا، سواء مع الصندوق أو مع البنك الدولي، أو مع سائر الجهات الدولية، مصحوبين ومدعمين بما كانت الحكومة قد أقرته، ولا سيما أيضا الجهود التي يشكر عليها مجلس النواب بإقراره أيضا قانون تعديل ورفع السرية المصرفية، الذي نشر ووقع في اليوم عينه من الإقرار من قبل مجلس النواب، بأكثرية عظمى بلغت 87 صوتا، مما دعم موقف الوفد اللبناني إلى واشنطن.
وقد شارك الوفد، بحسب وزير المال، أيضا، بورش، عمل، لا سيما لإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وشرح الوفد أيضا، إضافة إلى الإصلاحات المصرفية التي قامت بها الحكومة، ما تنوي القيام به، وما باشرته من إصلاحات جمركية، وأيضا في الموازنة، وفي قطاع الطاقة، الذي نال الحصة الأكبر من القرض كما تعرفون.
كما اعتبر الوفد أن الإصلاحات هي حاجة لبنانية، وليست مطلبا دوليا فحسب، كما كانت الزيارة فرصة للتواصل مع جهات دولية ووزراء ومسؤولين حكوميين ودوليين.
وشدد وزير المال أيضا على التوازن المالي وإبقاء فائض في الموازنة، والإستمرار في الصرف من داخل الموازنة، وضرورة الاسراع في الإصلاحات، ومنها إستقلالية القضاء التي أقريناها اليوم، كما وضرورة الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، عن طريق تنشيط القطاع المصرفي وإدخال النقد إلى الدورة المصرفية، بعد إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإشراك القطاع الخاص بجذب الإستثمارات.
لقد نجح الوفد، في إعطاء إنطباع إيجابي أمام الهيئات الدولية إنطلاقا من هذه الزيارة، وفي ضوء رزمة الإصلاحات التي كانت أقرتها الحكومة، ومنها كل ما يتعلق بالقوانين سالفة الذكر، وبدءا أيضا بإعادة تشكيل السلطة في لبنان من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وإقرار البيان الوزاري، ومن ثم أيضا إقرار الموازنة، والحرص على الصرف من داخل الموازنة، ورفع السرية المصرفية، وإقرار مشروع قانون إصلاح المصارف والمباشرة بالتعيينات الإدارية، وسواها من المعايير الواضحة التي اعتمدتها في هذه التعيينات، لا سيما الآلية التي اعتمدتها. يضاف إلى ذلك، انتشار الجيش في الجنوب وعلى الحدود الشمالية والشرقية، كل ذلك ساعد في مهمة الوفد إلى الخارج.
كما عرض وزير المال، لزيارة بعثة الصندوق قريبا إلى بيروت.
هنا أيضا، استعاد دولة الرئيس الكلام، وتطرق إلى البند الثاني في جدول الأعمال، ويتعلق بطلب وزارة العدل الموافقة على مشروع استقلال السلطة القضائية. وهنا، نوه دولة رئيس مجلس الوزراء بإقرار المجلس وزراء، كما حصل بالفعل، مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، مؤكدا أن هذا المشروع يعزز الحياة المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات، أيضا هو يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، وأنهم بلجوئهم إلى القضاء سينالون أحكاما بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية أو غيرها. كما أنه يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الإستثمارات.
وأيضا هذا المشروع، يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج.
وهنا أعطى دولة رئيس مجلس الوزراء، الكلام لوزير العدل الذي شرح مزايا مشروع قانون تعزيز استقلال القضاء، ومنها: انتخاب القضاة لعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وإيلاء دور أكبر لمجلس القضاء والقضاة في اختيار الباقين من هؤلاء في مجلس القضاء من قبل السلطة التنفيذية، وتعزيز استقلالية مجلس القضاء من الناحية المالية، وأيضا معهد القضاء، وذلك من خلال إفراد موازنة خاصة داخل موازنة وزارة العدل.
من المزايا أيضا، إيلاء القرار النهائي في التشكيلات القضائية لمجلس القضاء الأعلى، وإرساء معايير واضحة في هذه التشكيلات، ( مثل الإنتاجية، الأقدمية، الكفاءة العلمية، والتقييم).
أيضا من المزايا، تنزيه نقل القضاة من أي تدخلات وإخضاعها لمعايير واضحة، مع عدم جواز نقلهم خارج مهلة معينة دون موافقتهم، ما لم تكن هنالك أسباب تأديبية موضوعية.
حفظ حق القضاة في التعبير عن آرائهم، لا سيما في وسائل الإعلام، وفق آلية ومعايير معينة.
إجراء تقييم دولي للقضاة، وتفعيل عمل التفتيش القضائي، وضمان استقلاليته.
توسيع نشاط ودور معهد الدروس القضائية، لا سيما لناحية إخضاع القضاة لدورات تدريبية، وإستحداث مركز بحوث ودراسات فيه، وإفراد موازنة مستقلة له ضمن موازنة وزارة العدل، إضافة إلى أمور إصلاحية أخرى وردت في مشروع القانون. علما أن صوغ مشروع القانون هذا هو نتيجة عملية تشاركية بين أطراف عديدة معنية بالعدالة. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون المذكور، بعدما تقدم عدد من الوزراء بتحفظات وبعدد من الملاحظات.
وانتقل مجلس الوزراء إلى دراسة سائر بنود جدول أعماله، ومنها:
– قرر الموافقة على طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2/2025، المتعلق بالموافقة على مشروع القانون الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب، وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية، الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام 3 إتفاقيات هبة عينية بين المديرية العامة للدفاع المدني والسفارة الفرنسية في لبنان.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية – وزارة الداخلية – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية – وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بشأن دعم قوى الأمن الداخلي.
– الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الزراعي مع وزارة الزراعة في جمهورية العراق.
– الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجامعة الدول العربية في شأن مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
– الموافقة على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الموافقة على مرسوم مشروع يرمي الى تحديد العدد الاقصى للرعايا المدنيين الذين يمكنهم منح أوسمة وطنية من قبل الرئاسة أو ترفيعهم من درجة إلى اخرى في هذه الاوسمة خلال عام 2025.
– الموافقة على طلب وزارة الصحة الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان الى تعديل الجدول الاول من الجداول الملحقة بقانون المخدرات عبر اضافة مواد جديدة فيه.
– الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تأليف مجلس الاشراف على صندوق إدارة التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
– الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع موظفين في ملاك ادارة الجمارك في وزارة المال إلى الفئة الثالثة وتعيينهم في وظيفة مراقب في الملاك المذكور.
– الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اجراء مباراة للتعاقد مع اختصاصيين لملء المراكز الشاغرة في وظائف المعلوماتية والمحاسبة ومحضر المخبرين الملحوظة في ملاك الجامعة اللبنانية وعلى التعاقد مع 30 من ذوي الاختصاصات في ادارة الاعمال، بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
– الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على تعديل قرارات مجلس الوزراء لجهة استبدال أسماء في لجنتي الادوية الزراعية والاسمدة الزراعية والموافقة على طلب الوزارة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين ممثل عن الوزارة في عضوية مجلس ادارة الشركة المختلطة للتبريد.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، فضلا عن شؤون أخرى مختلفة.
– كما وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال على توصية المجلس الاعلى للدفاع، لا سيما لجهة تحذير حركة “حماس” من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالامن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة، وفق توصية المجلس الاعلى للدفاع، وذلك بالتوازي مع مباشرة الملاحقات القضائية بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22و28 آذار الفائت وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية في ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.
– أيضا وبناء على طلب وزيرة التربية والتعليم العالي، ومن خارج جدول الأعمال، عرضت هي وعددا من الوزراء المعنيين كل بالنسبة لوزارته والاسلاك التابعة لها، الحاجات المعيشية والاجتماعية لمن يقع على كاهل هذه الوزارات، فشرح وزير المال الموارد والامكانات المتاحة لمعالجة هذه الحاجات. وأبدت الحكومة تحسسا ملموسا لهذه الحاجات وستذهب الى تفعيل جباية الرسوم والضرائب وتعزيز الموارد الجمركية وسواها من الموارد الممكنة، كما وسيتابع وزير المال سبل سد هذه الحاجات بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان. والحكومة، في ما يخص التربية والتعليم العالي، في صدد اعداد مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب لرصد الاعتمادات المالية اللازمة بغية معالجة وانصاف اصحاب هذه الحاجات وتحديدا الاساتذة والمعلمين. كما قرر مجلس الوزراء، بالنسبة للعسكريين، تأليف لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال للنظر في سبل ايجاد السبل الكفيلة لتحسين الاوضاع المعيشية من اجل انصاف هذه المطالب المحقة للعسكريين”.
حوار
ورد الوزير مرقص على اسئلة الاعلامييين فسئل عن توصية المجلس الاعلى للدفاع فاجاب: “هذه توصية المجلس الاعلى للدفاع، وهذا شأن عسكري، ونحن فقط أقررنا هذه التوصية، كما وردت”.
وردا على سؤال، أشار إلى أن “المجلس الاعلى للدفاع يقدم توصياته الى مجلس الوزراء الذي يقرر السياسة الدفاعية حسب المادة 65 من الدستور، واليوم وصلته هذه التوصية، وفورا أقرها، كما وردت”.
وعما إذا تم التصويت على قانون استقلالية القضاء، قال: “لم يحصل تصويت، بل سجلت ملاحظات وتحفظات على بعض المواد والمضامين الواردة فيه، لكن لم يتم التصويت، بل تمت مناقشته”.
