كتبت “الأخبار”: حتى مساء أمس، لم يكن قد صدر أي تعليق فلسطيني رسمي على توجيه المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، تحذيراً إلى الحركة “من استخدام لبنان ساحة لانتهاك السيادة اللبنانية وتعريض لبنان للخطر”.
وبرغم أن الهجمة الإعلامية والأمنية على حماس في الآونة الأخيرة، شكّلت مؤشراً إلى مخطط ما ضد المقاومة الفلسطينية، لكنّ خطاب المجلس، شكّل مفاجأة. فهو الموقف الرسمي الأقسى تجاه المقاومة الفلسطينية. وبدا كأنه فتح باب المراجعة لاتفاق القاهرة عام 1969 الذي شرّع العمل العسكري الفلسطيني في لبنان. وبحسب مصادر في حركة فتح، فإن الموقف العلني للمجلس أمس من حماس “لم يسبقه بحث جدّي بين لبنان والسلطة الفلسطينية لمعالجة ملف المخيمات والسلاح. بل كان من المُنتظر أن تشكّل زيارة الرئيس محمود عباس فاتحة الخطوات العملية في هذا الخصوص”.
ولفتت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية الممثّلة في لبنان بالسفارة، لم تتبلّغ أي خطة لبنانية رسمية لتنظيم وجود السلاح أو مصادرته، إذ تمّ سابقاً اقتراح إبقائه داخل المخازن أو حصره بفتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني، فضلاً عن تشكيل شرطة مجتمعية لضبط شؤون المخيمات وتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن المقيمين فيها في ظل حجب الحقوق المدنية عن اللاجئين الفلسطينيين، حتى إن الاجتماعيْن اللذين عقدهما الرئيس الجديد للجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني رامز دمشقية لم يتطرقا إلى ملف السلاح، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والفصائل الفلسطينية.
البعد الآخر الذي جعل من بيان مجلس الدفاع، خطوة سابقة لأوانها، عدم بتّ آلية الحوار اللبناني – الفلسطيني حول السلاح ودخول الدولة إلى المخيمات. قبل سنوات، بادر “أبو مازن” بتفويض الدولة اللبنانية بسحب السلاح الفلسطيني ودخول الجيش إلى المخيمات. لكن ما حصل، هو تفعيل الحوار لمنح الفلسطينيين الحقوق المدنية وحق العمل وتخفيف التوتر داخل المخيمات الذي يؤدّي على نحو تدريجي إلى تصحيح العلاقة بين الدولة واللاجئين. وبشكل متسارع، قام الجيش بتسلّم عدد من المواقع الفلسطينية في تلال الناعمة والبقاع الأوسط في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي حال آن أوان تنفيذ مبادرة “أبو مازن”، فمن سيحاور من؟ هل ستتحاور الدولة حصراً مع السلطة الفلسطينية أم مع منظمة التحرير الفلسطينية أم مع هيئة العمل المشترك؟ علماً أن الهيئة هي الإطار الفلسطيني الوحيد الذي يضم حماس. وفي حال وافقت الدولة على محاورة حماس، هل توافق سلطة “أبو مازن” على إشراكها في القرار؟
التصعيد في وجه “حماس” استحضر سنوات من تهريب السلاح إلى المخيمات عبر حواجز الجيش اللبناني. في عين الحلوة على وجه الخصوص، تحدّثت تقارير عدة عن تورّط عسكريين في إدخال السلاح الذي استُخدم في الاشتباكات التي شاركت في غالبيتها حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني. وأخيراً، تحدّثت معطيات أمنية عن دخول كميات جديدة من السلاح إلى عين الحلوة، وسط مخاوف من اندلاع جولة جديدة من الاشتباكات بين فتح والإسلاميين بالتزامن مع زيارة عباس.
