بدأت الكتل والأحزاب السياسية الاستعدادات للاستحقاق النيابي في أيار 2026، وتقدّم أمس 9 نواب باقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون 44-2017 المتعلق بانتخاب أعضاء جدد، وتثبيت حق المغتربين في الاقتراع في دوائرهم الأصلية كما حصل في الانتخابات الماضية، وذلك عبر إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، تأكيداً على مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق السياسية بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.
وأعلن أكثر من 50 نائباً تأييدهم لهذا الاقتراح، ومن المتوقع أن يأخذ هذا الموضوع نقاشات واسعة وكباشاً حاداً، في ظل الخشية عند «التيار الوطني الحر» وحزب الله من ممارسة ضغوط سياسية على المغتربين، لمنع التصويت للوائح المدعومة من المقاومة وحلفائها، كما حصل في الانتخابات السابقة في دول الخليج وبعض الدول الأوروبية، الذين دعموا لوائح «التغيير»، فالنائب مارك ضو نال أكثر من 2000 صوت اغترابياً، فيما لم تتجاوز أرقام طلال أرسلان الـ50 صوتاً، نتيجة الضغوطات بعدم التصويت للنواب الدائرين في فلك المقاومة.
(الديار)
