على صعيد وضع العمال والعاملين في القطاع العام، يتجه الاتحاد العمالي العام الى التصعيد التدريجي، بعد رفضه القاطع للتسوية التي توصل اليها وزير العمل مع «الهيئات الاقتصادية» في 7الجاري ، والتي ادت الى انسحاب وفد الاتحاد من الاجتماع .
وحذر مصدر قيادي بارز عبر <الديار> من تبني الحكومة مثل <هذا الحل الكارثي> ، مؤكدا ان الاتحاد العمالي العام «لن يقف مكتوف الايدي، وسيكون لنا خطوات متصاعدة وصولا الى الاضراب والاعتصام والتظاهر>.
وقال < ابلغنا وزير العمل رفضنا القاطع لزيادة الحدنى للاجور الى 28 مليون ليرة ، مع العلم اننا طالبنا برفعه الى ما يوازي 900 دولار . كما اكدنا على تمسكنا بزيادة غلاء المعيشة ، اذ من غير الطبيعي والمنطقي عدم احتسابها ، عدا عن ان تجاهلها وعدم زيادة رواتب العاملين في القطاع العام يعني خلق فوضى وعدم عدالة ومشاكل «.
وحذر المصدر العمالي البارز «من المضي بهذا المنحى، وتجاوز حقوق شريحة كبيرة من المواطنين تعاني من اثقال واعباء كبيرة، بسبب غلاء المعيشة وكلفة الخدمات والرسوم والضرائب، التي يتجاوز حجمها الحد الادنى للاجور».
وردا على سؤال قال المصدر < ان المجلس التنفيذي للاتحاد سيناقش في اجتماع له قريبا الموقف ، ويبحث ايضا عقد لقاء قريب في بيروت مع وفد من منظمة العمل الدولي، لبحث الخطوات المكن اتخاذها>.
واضاف < نحن لسنا هواة اللجوء الى الشارع والى الاضراب ، لكن ما حصل ويحصل لا يمكن ان نسكت عليه ، وما جرى حتى الان تجاه العاملين في القطاع الخاص ، يعطي انطباعا سيئا عن تعاطي الحكومة المرتقب مع الموظفين والعاملين في القطاع العام>.
