برز مجدداً على الساحة اللبنانية اهتمام ملحوظ من قبل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية بالوضع الداخلي، مصادر سياسيّة متابعة تشير إلى أن كلا البلدين يريدان من لبنان أن يلتزم باستعادة الدولة قرارها السيادي والأمني.
وتشير مصادر سياسية لصحيفة “البناء”، الى أن العواصم المؤثرة لم تعد تنظر إلى الإصلاح الاقتصادي والإداري بوصفه المدخل الوحيد للدعم، بل باتت تعتبر إزالة ازدواجية السلطة السياسية والعسكرية في لبنان شرطاً مسبقاً لأي مساعدة. فالمعادلة باتت واضحة: لا دعم حقيقيّ ما دامت الدولة عاجزة عن فرض هيبتها وحصريّة قراراتها السيادية. وتؤكد المصادر أن هذه الفرصة، وإن كانت محفوفة بالتحديات، إلا أنها تشكّل منعطفًا تاريخيًا لا يُستحب تفويته. وأي تلكؤ في حسم ملف السلاح خارج الشرعيّة، سواء بدافع الحذر من الانقسام الداخلي أو لحسابات خارجية، سيكون بمثابة رهان خاسر على استقرار وهميّ. وتختم بالقول إن من يساهم في عرقلة هذا المسار الإصلاحي العميق، يتحمّل تبعات جسيمة.
