أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بيانا مقتضبا مساء الجمعة، عقب إعلان عدد من الوزارء استقالتهم من مناصبهم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت منصة “حكومتنا” التابعة للحكومة: “تتابع الحكومة ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة”.
وأضافت المنصة: “تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية”. وأشارت إلى أن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة وليس من خلال منشورات غير موثوقة.
وأعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب.
وأعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، ووزير الموارد المائية محمد قنيدي، ونائب رئيس حكومة الوحدة استقالتهم من الحكومة.
كما أعلن وزير الاقتصاد محمد الحويج لوكالة “رويترز” استقالته من منصبه استجابة لنداء الشعب ورفضا لسفك الدماء، بالإضافة إلى اللواء امحمد الشناق نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية الذي استقال من منصبه في الحكومة ووصفها بحكومة “الخونة و العملاء”.
من جهتها أعلنت نزهية عاشور وكيلة وزارة العدل استقالتها من منصبها، إضافة إلى فتحي محمود وكيل وزارة التعليم التقني.
وذكرت صحيفة “المرصد” الليبية أن عدد المستقيلين ارتفع إلى 4 وزراء و 3 وكلاء.
وفي المقابل، أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر عن استقالته رفقة كل أعضاء البلدية استجابة لرغبة الشعب ولاستحالة العمل مع الحكومة التي لم تعد تطلع تطلعات الشعب.
