علمت «البناء» أن مخابرات الجيش تحقق في حادثة اليونيفل بعد تمكن وحدات الجيش من فضّ الخلاف والسيطرة عليه، وإبعاده الأهالي عن دورية اليونفيل وإجراء اتصالات بقيادة اليونفيل لاحتواء الحادثة وتفعيل التنسيق مع الجيش أثناء التنقل. لفتت مصادر قانونية لـ»البناء» الى أن «القرار 1701 ينص على أن مساعدة قوات اليونفيل الجيش اللبناني والسلطة اللبنانية على بسط سيطرتها على منطقة جنوب الليطاني وبالتالي لا يُعطيها الحق بحريّة التنقل ولا تنفيذ مهمات من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وبالتالي قواعد الاشتباك وصلاحياتها لم تتغيّر بعد الحرب الأخيرة. وتساءلت أوساط في فريق المقاومة هل الهدف من خلق هذه الإشكالات للضغط على حزب الله وبيئته وتكرار هذه الأحداث لإعادة فتح ملف صلاحيات اليونفيل لتوسيعها وفرض قواعد اشتباك جديدة مستغلة خروج حزب الله وسلاحه من جنوب الليطانيّ، وذلك قبيل شهرين ونصف من موعد التجديد للقوات الدولية في آب المقبل؟».
وكشفت جهات معنية غير محلية ومطلعة على تحرّكات اليونفيل لـ»البناء» أن قيادة الكتيبة الفرنسية في عداد قوات اليونفيل تتحرّك وتنفذ مهمات معينة بشكل منفرد ومن دون العودة إلى قيادة القوات الدولية العامة.
