كشفت وكالة “أسوشيتد برس” أن الجيش الأميركي أنفق أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية في محاولة لتعزيز جهود التجنيد والاحتفاظ بالعناصر، ضمن حملة متصاعدة تهدف إلى معالجة النقص المتزايد في أعداد المجندين الجدد.
وأفادت الوكالة، في تقرير نُشر الأحد، بأن الحوافز المالية لإعادة التجنيد شهدت ارتفاعاً كبيراً في مختلف فروع القوات المسلحة الأميركية، بما في ذلك القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية (المارينز)، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، حيث سجلت البحرية الأميركية أعلى نسبة إنفاق مقارنةً ببقية الفروع، وفقاً للبيانات المالية الصادرة عن الجهات العسكرية.
كما أوضحت أن المكافآت المالية المُخصصة لتجنيد الأفراد الجدد شهدت أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، لا سيما في الجيش الأميركي وقوات مشاة البحرية، في ظل جهود تعويض التراجع الكبير في أعداد المجندين.
وعلى الرغم من أن الجيش الأميركي اعتاد تخصيص ميزانيات ضخمة لمكافآت التجنيد والاحتفاظ بالعناصر، فإن السنوات الأخيرة شهدت قفزة كبيرة في حجم هذا الإنفاق، خاصةً بعد الانخفاض الحاد في معدلات الانضمام بسبب جائحة “كوفيد-19″، التي عطّلت الفعاليات العامة وأغلقت المدارس، ما أثر سلباً على قدرة موظفي التجنيد في الوصول إلى الشباب.
وأشار التقرير إلى أن تلك الجهود شملت أيضاً إطلاق برامج جديدة، وزيادة عدد موظفي التجنيد، وتعديل شروط الالتحاق، مما ساعد على تقليص الفجوة وتدارك نقص الأعداد، وقد نجحت معظم فروع القوات المسلحة الأميركية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتجنيد خلال العام الماضي، باستثناء البحرية، وتتوقع جميعها تحقيق هدفها هذا العام أيضاً.
وتطرّقت الوكالة إلى تصريحات عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، الذين أرجعوا تحسّن أرقام التجنيد إلى انتخاب ترامب. غير أن “أسوشيتد برس” أكدت أن التحسّن بدأ قبل ذلك بكثير، وأرجعه قادة عسكريون إلى الإصلاحات الواسعة التي نفّذتها القوات المسلحة، خصوصاً تلك المتعلقة بزيادة الحوافز المالية.
