أوضحت وزارة التربية والتعليم أنّ إجراء التقييم التشخيصيّ، الذي من خلاله يمكنها من معرفة المستوى الأكاديميّ للتلامذة في ما خص الفاقد التعليميّ، هو ضرورة تربوية وطنية.
ولفتت إلى أنّ التقييم يتم في خلال الدوام الرسميّ وساعات العمل الفعلية.
وشكرت الوزيرة كل الذين عملوا على اعداد التقييم وسخروا وقتهم وجهدهم دون اي مقابل اضافي عن اجورهم ، مثمنة تعاونهم هذا وكذلك الأساتذة الذين تجاوبوا مع قرار اجراء التقييم ونفذوه.
ودعت الوزراة الاساتذة المتعاقدين الى المشاركة في هذا التقييم الوطنيّ وعدم استعمال التلاميذ أداة في مسيرة المطالب، خصوصًا أنّ الوزارة قامت بكل ما طلب منها لهذه الجهة.
وأملت أن لا تضطر إلى اتخاذ قرارات ليست لصالح احد من الجسم التربويّ.
وأبدت الوزارة استعدادها التام لتغطية اي اعباء اضافية تتوجب لاي أستاذ او عامل أسهم بوقت اضافي لإنجاح اتمام الامتحان.
وشدّد على أنّه إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء الاخير ، قامت بإعداد دراسة مالية بحسب المطالب المثارة والمتعلقة بالأساتذة المتعاقدين بالتعليم الاساسيّ على اختلاف مسمياتهم، وفاقًا لأسس علمية و للأرقام الموجودة لديها.
وأكّدت الوزارة أنّ وزيرة التربية و فريق عمل الوزارة يعملان جاهدين لتثبيت الدفع الشهري لتمكين المتعاقدين من قبض حقوقهم من دون تأخير.
وأتى هذا البيان، ردًا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات لمقاطعة التقييم التشخيصيّ الوطنيّ الموضوع لمساعدة المتعلمين في تعويض الفاقد التعليميّ.
