استنكر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في بيان، “التمييز الفاضح بين الفئات الوظيفية الذي مارسه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في 29 أيار 2025 حين قدّم منحة إلى العسكريين العاملين والمتقاعدين من دون سائر الموظفين، لا سيما المتقاعدين المدنيين الذين كانوا ينتظرون أن يشملهم المرسوم، بعدما قطع رئيس مجلس الوزراء وعدا بأن لا تمييز بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وأن أي زيادة ستشمل الجميع”، مشيرا إلى أن “الأسباب التي أملت على الحكومة النظر إلى أوضاع المتقاعدين العسكريين، تملي عليها – وفي حجة أولى – النظر إلى المتقاعدين المدنيين”.
ولفت إلى أن “المتقاعدين، الذين أفنوا زهرة العمر في خدمة الوطن في كل الميادين، إذ يتضامنون مع زملائهم العسكريين في موضوع حجم ما عرف بمنحة ماليّة، فإنّهم سيلجأون إلى خطوات اعتراضية على الإجحاف الذي أصابهم، ونال من حقوقهم، وسيقومون بخطوات مدروسة سيعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل”.
ودعا المجلس التنسيقي “المتقاعدين إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة في أي تحرك يعلن عنه لاحقا”، داعيا “الزملاء في الخدمة الفعلية إلى أن يضعوا أيديهم في أيدينا، لأنّهم بذلك لا يقفون معنا فحسب، بل يقفون مع أنفسهم أيضا، لتكون هذه المناسبة بداية تعاون نقابي منظّم بين العاملين والمتقاعدين”.
