قام وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بزيارة ميدانية إلى قضاء جبيل اليوم، بدعوة من النائب زياد الحواط وبمشاركة رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي وعدد من رؤساء البلديات واتحادات القرى، وذلك لمتابعة المشاريع الإنمائية، والاطلاع على أوضاع البنية التحتية والحاجات المحلية.
ومن منزل النائب الحواط.، اكد رسامني أن الوزارة تقوم بجولات ميدانية في مختلف المناطق اللبنانية، مع تركيز خاص حاليًا على المناطق السياحية قبيل موسم الصيف، بهدف الاطلاع على أوضاع الطرق المؤدية إليها وتحسينها.
وقال رسامني: “نقوم بجولات في مختلف المناطق اللبنانية، لكن تركيزنا في هذه المرحلة ينصبّ على المناطق السياحية قبيل موسم الصيف، بهدف الاطلاع على أوضاع الطرق المؤدية إليها وتأمين مقوّمات السلامة والنهوض بها. ومن خلال متابعتنا لخطة تأهيل الطرق التي أُنجزت مؤخرًا، تبيّن لنا أن هذه المنطقة لم تنل ما تستحقه من أعمال صيانة وتزفيت وتأهيل على مدى سنوات طويلة، وكانت من المناطق الأكثر حرمانًا في هذا المجال. من هنا، نعمل على تحديد الأولويات والحاجات في قضاء جبيل، ونسعى لتأمين ما يلزم من دعم في العام الحالي والمقبل، مع إدراج مخصصات ملائمة في موازنة السنة المقبلة” .
بعد ذلك، توجه الوفد إلى دير مار شربل في عنّايا، حيث اطلع الوزير رسامني على أوضاع الطريق المؤدية إلى الدير، لما لها من أهمية دينية وسياحية.
وقال رسامني: “دائمًا ما أزور الدير وأشعل شمعة. بدأت هذه العادة منذ ولادة ابني حين واجهتُ مشكلة شخصية، فصليت ونلتُ البركة، ومنذ ذلك الحين، وفي كل مرة أكون فيها أمام استحقاق – أو حتى من دون سبب محدد – أزور الدير وأصلي وأشعل شمعة. مار شربل صنع المعجزات مع الكثيرين، ومعي شخصيًا، وصورته ترافقني دائمًا”.
وعن واقع قضاء جبيل، أشار رسامني إلى أنه جلس مع النائب الحواط، شاكرًا له دعوته لهذه الزيارة، حيث اطّلع على أبرز المعاناة والمشاكل التي تواجه المنطقة، وقال: “قبل أن نختتم جولتنا اليوم، سنضع سلّم أولويات واضحا لقضاء جبيل، للعام الحالي والمقبل”.
وأوضح أن العديد من المناطق اللبنانية حُرمت من المشاريع لسنوات، مشيرًا إلى أن آخر أعمال تزفيت طرقات جبيل تعود إلى عام 2012، وهو واقع تشترك فيه مناطق عدة. وأكد أن هدف الوزارة هو “تحقيق العدالة بين كل المناطق، لكن مع مراعاة الحالات الطارئة، ومنها الطرق التي شهدت حوادث سير مميتة، والتي ستكون لها الأولوية”.
وأضاف: “نسعى أيضًا إلى تحسين أوضاع الطرق الرئيسية، والعمل على تأمين إنارتها ربما عبر الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء، لأن الحلول أحيانًا تكون أبسط مما نتصوّر” .
وفي ما يتعلق بمرفأ جبيل، قال رسامني إن الوزارة ستقوم بجولة ميدانية لتحديد احتياجات المرفأ، تمهيدًا لتأمين الدعم بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أهمية ترك خطة واضحة وموازنة مرصودة لاستكمال العمل حتى في حال تغيّر الفريق الوزاري.
من جهته، قال النائب الحواط إن “قضاء جبيل بحاجة إلى الكثير من المشاريع”، مشيرًا إلى أنه أطلع وزير الاشغال على أوضاع طريق عنّايا التي تستقبل نحو خمسة ملايين زائر سنويًا، وتحتاج إلى تأهيل وإنارة وتخطيط لجعلها صالحة للمشاة والسيارات، وللحد من الحوادث. وأضاف: “القضاء بكامله بحاجة إلى صيانة شاملة للطرقات”.
وتابع الحواط: “لدينا موازنة، لكنها بالطبع محدودة جدًا مقارنة بحجم المتطلبات، ونحن نتحدث عن مشاكل تراكمت على مدى عشرات السنين. أعرف أن المطلوب أكثر بكثير، لكننا بدأنا، وهذه نقطة انطلاق لا أكثر”.
وعن أهمية الدور الرسمي، شدد الحواط على أن “ما نقوم به ليس عجيبة بل واجب. واجب الوزير، وواجبي كنائب، وواجب رؤساء البلديات. المواطن هو من يدفع لنا من ماله، ونحن مؤتمنون على المصلحة العامة”.
وختم الحواط: “الوزير رسامني ترك كل شيء لأنه مؤمن بأن هذا البلد بحاجة إلى طبقة جديدة من الشباب النشيطين، أشخاص ليست لديهم مصالح خاصة على حساب الصالح العام. هذا نموذج الشاب اللبناني الناجح، الذي يترك عمله ليخدم وطنه. نحن بحاجة إلى أمثاله في كل إدارات الدولة، من وزارات وبلديات ومجلس النواب”.
كما شملت الجولة مدخل بلدة العاقورة في أعالي جبيل، حيث عُرضت أمام الوزير رسامني التحديات المرتبطة بسلامة الطرق في المناطق الجبلية، لا سيما خلال فصل الشتاء، إضافة إلى الحاجات المرتبطة بربط البلدة بشبكة الطرق الرئيسية في القضاء.
وفي مدينة جبيل، عُقد لقاء موسع في مبنى البلدية، بمشاركة رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي، تم خلاله عرض واقع البنية التحتية للمدينة القديمة، وطرح مجموعة من المشاريع التي من شأنها تعزيز النشاط السياحي والاقتصادي فيها.
كما شملت الجولة زيارة إلى سرايا جبيل، حيث التقى وزير الاشغال مسؤولين إداريين في القضاء.
واختُتمت الجولة بزيارة تفقدية إلى ميناء جبيل، حيث عقد لقاء ميداني في حضور النائب الحواط، والمدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، ورئيس بلدية جبيل الشامي، وأعضاء من بلدية بلاط، ورئيس نقابة صيادي الأسماك في عمشيت، وممثل نقابة الصيادين ، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة SEATEC باتريك سليمان ومديرة المشروع في الشركة ماري-أنطوانيت.
وتم خلال اللقاء عرض الحاجات الملحّة لمرفأ الصيادين في جبيل، وفي طليعتها أعمال تأهيل عاجلة للحاجزين البحريين الرئيسي والثانوي اللذين تضرّرا بفعل العوامل الطبيعية، بالإضافة إلى ضرورة ترميم جدران الحوض الداخلي للمرفأ. كما طُرحت أيضًا الحاجة إلى إعادة بناء سوق السمك في مرفأ البربارة بما يحسّن ظروف عمل الصيادين ويرفع من جودة الخدمات المقدّمة في الميناءين.
وأكد الوزير رسامني أن الوزارة ستعمل على دراسة هذه الطلبات ومتابعتها ضمن خطة التأهيل والدعم التدريجي للمرافئ الصغيرة، لا سيما تلك ذات الطابع الحرفي والاجتماعي.
وفي ختام الجولة، استضاف النائب الحواط الوزير رسامني والوفد المرافق الى مأدبة غداء، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والمحلية.
