عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء.
وقال عبدالله بعد الجلسة :”اجتمعت لجنة الصحة اليوم وناقشت أربعة بنود وتمت الاجتماعات، في حضور نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس ورئيسة مجلس الخدمة المدنية الدكتورة نسرين مشموشي والمدير العام لوزارة العمل بالوكالة مارلين عطالله.
أضاف :”والنقاط التي نوقشت اليوم تم البت بالبعض منها، وأقرت اللجنة اقتراح القانون المقدم من الزميل جيمي جبور المرتبط بتسوية أوضاع الأطباء أطباء الأسنان والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة. كنا نود أن نسوي أوضاع حتى زملائنا وزميلاتنا الذين تقاعدوا، لكن للأسف في الإطار القانوني، لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف والسبب هو إخضاعهم لمباراة محصورة، فلا نستطيع إخضاع الزملاء المتقاعدين لمباراة محصورة على امل ان تعدل صيغة التقاعد مستقبلا واعتذر ممن تقاعد وتشريعيا لم نجد الطريقة الصحيحة للمسألة”.
أضاف :”الاقتراح الثاني، وهو إستفادة العاملين الزراعيين والمؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ناقشنا الاقتراح بالتفصيل والمبدأ الأساسي هو التريث بنقاش هذا الاقتراح إلى حين تعديل قانون العمل وعلمنا ان وزير العمل وجهازه يعملون على انها مشروع قانون للعمل جديد يلحظ العمال الزراعيين.
توافقنا انه يجب ان نستمر في هذا الاقتراح، ولكن ان ننتظر تعديل قانون العمل”.
وتابع :”البند الثالث، هو خضوع الأطباء لتقديمات صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للمرسوم الذي أقر سنة 2001 .
هناك ملاحظات واعتراضات من شريحة كبيرة من الأطباء ناقشنا الموضوع ووضعنا النقابات في جوالخيارات المطروحة. وهذا الاقتراح تقدمت به شخصيا ليكون هناك نوع من مساهمة الدولة لتقريب وجهات النظر وخلق علاقة تقاعدية سليمة بين الأطباء والمستشفيات والصيادلة. هذا هدف سامي واستمعنا إلى وجهات النظر وقررنا ان نناقش هذا الموضوع بعد شهر لتدرس النقابتان هذا الأمر بتفاصيله وان يعطينا الضمان فكرة واضحة عن كلفة الموضوع.
اما النقطة الرابعة فهو اقتراح القانون المقدم من قبلنا كلقاء “ديموقراطي” مرتبط بالطب الشرعي والمطلوب تنظيم هذا القطاع وفي الجلسة المقبلة بعد شهر سنناقش هذا الملف”.
