أعلنت الحكومة السويسرية، الجمعة، أن مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ومنها المفروضة على البنك المركزي السوري، سيتم رفعها.
وأضافت سويسرا أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية السابقة، ستظل سارية بعد إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024.
برن أوضحت أن “الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي، والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا”.
وفي التفاصيل، ذكرت الحكومة السويسرية، في بيان، أن 24 كياناً ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.
وأضافت الحكومة أنها رفعت القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة، وذلك بعد التخفيف المبدئي للعقوبات في آذار الفائت.
