النهار
– يلاحظ أن عددا من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، بدأوا يستمزجون اراء رؤساء أحزاب وزعامات وقيادات سياسية، لمعرفة مدى حظوظهم في الاستحقاق والبدء بالتحضيرات.
-يتخوف مسؤولون في “حزب الله” وفق مقربين من ان تحول اسرائيل وجهتها مجدداً نحو لبنان بعدما خرجت شبه منهزمة من حربها الأخيرة مع ايران.
– يؤكد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ان اي تعديل لن يطرأ على قانون الإنتخابات النيابية.
– ينصح مسؤول سابق بالمضي في اقتراح زعيم التقدمي وليد جنبلاط العودة الى اتفاق الهدنة الذي يحفظ حق لبنان بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا ألن اي تفاوض اخر سيعيد رسم الخرائط وسيخسر ً من حقوقه.لبنان بعضا من حقوقه
– استعادت مكاتب السفر نشاطها، وعاودت تفعيل اتصالاتها وكرت سبحة العروض بعد وقف اطلاق النار بين اسرائيل وايران.
– أدى خطاب مذهبي الى تأجيل خطوة كانت مقررة في اتحاد بلديات ما وصفه أحدهم بـ”انقلاب السحر على الساحر”.
– بعد عملية اغتيال نفذتها اسرائيل ّ امس، ظهر تشدد وحذر في حركة العديد من الصرافين الذين يتعاملون مع قياديين في “حزب الله” باعتبار ان حركة التمويل ً باتت اكثر انكشافا من اي وقت مضى.
نداء الوطن
-كشفت معلومات أنّ الموفد الأميركي توم برّاك سلّم الجانب اللبناني ورقة عمل، مطالبًا لبنان بتطبيقها، وقال إنه ينتظر جدولًا زمنيًّا من الجانب اللبناني لتنفيذها.
-مرّ مشروع قانون الاعتماد الإضافي لصندوق تعاضد القضاة في لجنة المال والموازنة، وهو الذي تسبّب أول من أمس في خروج النائب علي حسن خليل عن طوره في الجلسة، ورفع صوته، وصولًا إلى حدّ كسر الميكروفون أمامه، اعتراضًا على طرح البند على التصويت.
-يتقاضى أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع البترول، رغم انتهاء ولايتهم القانونية، رواتب شهرية كاملة تحت عنوان “الاستمرارية الإدارية”، ويستفيدون من تعويض إضافي عن “الامتناع عن العمل في القطاع نفسه لمدة سنتين بعد انتهاء الولاية” والجمع بين البدلين يطرح إشكاليّة قانونية.
اللواء
– أدَّى تحييد القوات البحرية إلى عدم التعرُّض لحاملات النفط، مما بعث برسالة ايجابية، ساهمت في الاسراع بترتيبات إخراج وقف النار مع ايران.
-تفتقد العلاقة بين وزير سيادي وموظف مالي عُيِّن مؤخراً إلى الحرارة، وتقتصر على ما هو ضروري للتواصل أو التفاهم!
-عاد تيار سياسي، للحديث عن المناصفة في وظائف مختلف الفئات في الدولة، متجاوزاً النص الدستوري الناظم لهذه الوضعية في المادة 95.عاد تيار سياسي، للحديث عن المناصفة في وظائف مختلف الفئات في الدولة، متجاوزاً النص الدستوري الناظم لهذه الوضعية في المادة 95.
