كتبت “النهار” أن الحركة الرئاسية اللبنانية المتصلة بالاستعدادات للتوصل الى موقف لبناني رسمي من ملف احتكار الدولة اللبنانية للسلاح بما يعني برمجة زمنية لمراحل جمع او تسليم سلاح “حزب الله” تحديدا إتخذت طابعا غير مسبوق من الجدية بما أضفى على هذه الحركة التي يضطلع رئيس الحكومة نواف سلام بدور مكوكي محوري فيها بإزاء رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي أهمية مفصلية.
ولعل التكتم الإعلامي الذي يلتزمه الرؤساء الثلاثة وحلقات المقربين منهم بدا انعكاسا لدقة ما تتناوله الحركة الرئاسية الناشطة اذ بدا لافتا انه على رغم الاجتماعات الثنائية المتلاحقة التي يتوالى عقدها بينهم لم يصدر أي بيان او تصريح او كلام مباشر عن أي من الرؤساء حتى الان.
وعزي ذلك الى عدم التوصل بعد الى الورقة الموحدة التي ستشكل ردا على مقترحات وأفكار نقلها الموفد الأميركي الى بيروت توماس براك الأسبوع الماضي وتسرب الكلام عنها متأخرا أياما عدة بعد زيارة براك لان الرؤساء تكتموا عنها. ولكن اللافت ان حركة كثيفة دبت فجأة مع الحركة الرئاسية التي تهدف الى وضع ورقة موحدة ومناقشتها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء بما يهني بلورة موقف عملي رسمي للمرة الأولى من ملف سحب سلاح “حزب الله” وإبلاغه الى الموفد الأميركي لدى عودته الى بيروت قريبا.
وافيد ان صيغة الرد الرسمي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام امس وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة.
