تعديل قانون الانتخاب للمغتربين بالسياسة لا غير… برّي: لا تنصبوا كميناً وكيف يردّ الآخرون؟

رضوان عقيل – النهار

على أهمية الجلسة النيابية العامة اليوم وتناولها مشاريع قوانين مالية تنتظر الحكومة والمجتمع الدولي إقرارها، يسيطر الانقسام العمودي المفتوح حيال قانون الانتخاب الحالي على المناخ العام للجلسة في ظلّ هواجس حسابات متضاربة لدى أكثر من فريق حيال ما سيحمله برلمان 2026.

لم يؤدِّ توجّه 68 نائباً يدعمون اقتراح قانون لإلغاء المقاعد الستة المخصّصة لغير المقيمين والسماح لهم بالاقتراع في أماكن انتشارهم للنواب الـ128 إلى إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة من جراء اعتراض الرئيس نبيه بري على خطوتهم هذه. وينشط هؤلاء على هذا التعديل بهدف المساواة بين الناخبين وحفظ حق المغتربين في التأثير في كل المقاعد وليس في 6 فقط بموجب القانون الحالي الذي وافق عليه البرلمان في آخر تعديلات بأن يصبح عدد أعضاء المجلس المقبل 134.

ويقف في وجه طرح التعديل نواب “أمل” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وينطلقون من سؤال: لماذا وافق المؤيدون على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين ثم تراجعوا عنها لضرورات تخصّ حسابات انتخابية ويقدمون اليوم على المطالبة بهذا التعديل لحسابات سياسية لا أكثر وليس من أجل تحقيق مصلحة المغتربين.

ويمثل اتجاه وجهة نظر التعديل العدد الأكبر من النواب المسيحيين والسنة وكل الدروز.

ويقدّم بري ومن يؤيده هنا جملة من الاعتبارات لرفض هذا التعديل إذ يرونه يقفز فوق اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب في وقت ينتظر فيه ما ستقدّمه الحكومة من اقتراح قانون انتخاب في هذا الخصوص أو إجراء تعديلات على القانون النافذ.

ويتحدث بري عن رفضه وإحباطه لما يسمّيه هذا “الكمين” وأنه لا ينبغي التلاعب بقانون الانتخاب بهذه الطريقة التي تؤدّي في رأيه إلى تفكيك وحدة البلد والتمييز بين ناخب وآخر أو بين حزب وآخر. ويستند في مطالعته هذه إلى المادة 109 في النظام للبرلمان.

ومن يعارضه يردّ عليه بأن القانون يلزمه بموجب تلك المادة مناقشة اقتراح النواب وأن صلاحيته هنا مقيّدة وليست استنسابية وأن ليس من حقه مخالفتها.

ويشبّه نائب شيعي اقتراح النواب الـ68 بأنه جاء على شكل مسيّرة مفخخة سقطت في البرلمان من دون التحسّب عند ما ستخلفه من آثار وعدم المساواة بين الناخبين.
ويتساءل في الوقت نفسه عن مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين: وهل يحق لمرشح شيعي على لوائح “حزب الله” أن يذهب إلى الاغتراب ويسوّق لبرنامجه. وهل يمكن لنائب من “هذا الفريق أن يقوم بجولة في الخارج”.

وفي خضم هذا الكباش يقول أكثر من نائب من الوسطيين إن من غير المنطق والعدالة السماح للمغتربين بالاقتراع في الدورتين الأخيرتين في الخارج وأن تمنعهم من هذا الحق في الدورة المقبلة الذي أصبح عرفاً.

وإن كان التوجّه الغالب عند الكتل المسيحية إجراء التعديل، فإن جهات عدة توقفت عند تلاقي الحزب التقدمي الاشتراكي مع “القوات” والكتائب و”التغييريين” في وقت خسر فيه نائبان درزيان من أصل ثمانية في الدورة الأخيرة “إلا إن كان هناك أمر مخفيّ” يطالب بهذا التعديل للتحكم بالبرلمان المقبل على مستوى من يكون رئيسه زائد التحكم بتشكيل أول حكومة بعد الانتخابات. وثمة من يسأل: “لماذا يسير وليد جنبلاط بالتعديل المطروح ما دام المقعد الدرزي في الخارج لن يخرج من مظلته”.

وأمام هذا الانقسام ثمة ثلاثة مخارج:
1- الإبقاء على القانون النافذ الذي يحصر تصويت الاغتراب بـ6 مقاعد (الدائرة الـ16) على أن توزّعها الحكومة على القارات وتصدر المراسيم المطلوبة وتدعو الناخبين غير المقيمين للتسجيل في السفارات.

2- إلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب والسير بطبعة انتخابات الدورة الأخيرة ومشاركة غير المقيمين بانتخاب الـ128 بحسب انتشار دوائر قيد الناخبين مع الإبقاء على صوت تفضيلي واحد في أي من الحالات.

3- إلغاء انتخابات الخارج وحصرها على أرض البلد.

في خلاصة جلسة اليوم وعند التطرق إلى قانون الانتخاب سيتثبت للنواب أن المخرج يأتي سياسياً أولاً قبل بوابة التشريع.