وأفاد بيان بأن «المحكمة الدستورية وبأغلبية 7-2 تعلّق مهام المستجيبة من رئاسة الوزراء اعتباراً من الأول من تموز إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية»، وذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونغتارن بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا.
وتطور نزاع حول الأراضي قائم منذ مدة طويلة إلى مواجهات عبر الحدود في أيار أودت بحياة جندي كمبودي.
وعندما اتصلت بايتونغتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لبحث التوترات، خاطبته بـ«العم» في حين وصفت قائداً عسكرياً تايلاندياً بأنه «خصمها»، بحسب تسجيل مسرّب للمكالمة أثار ردود فعل غاضبة.
ويتهمها النواب المحافظون بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب «النزاهة الواضحة» و«المعايير الأخلاقية» في أوساط الوزراء.
