فيما تتواصل اجتماعات بعبدا لصياغة ورقة الملاحظات والتعديلات اللبنانية، على ورقة المطالب الأميركية التي نقلها الى بيروت الموفد الرئاسي الأميركي توم بارّاك، الذي يصل الى بيروت نهاية الاسبوع، تقدم ملف تصويت المغتربين الى واجهة الاهتمام السياسي، منذرا باشتباك سياسي مرشح للاشتداد في المرحلة المقبلة، على مسافة اقل من عام من الاستحقاق الانتخابي النيابي، حيث الهمس في الكواليس عن نوايا مبيتة قد تكون خلف الزوبعة القائمة، هدفها شل العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة، لاسباب لم تتضح بعد.
مصادر في المعارضة اقرت خسارتها في الجولة الاولى من المواجهة، رغم علمها المسبق بصعوبة تمرير الاقتراح نتيجة عوامل كثيرة، منها المرتبط بالعلاقة بين اطرافها، ومنها المتعلق بالتوازنات النيابية وصعوبة تأمين اغلبيات وفقا لتركيبة المجلس الحالية، وهو ما جعل من سلاح اسقاط نصاب الجلسات هو الانفع.
وكشفت المصادر انه وفقا للمناخ الدولي العام، فان الاتجاه يميل نحو ممارسة الضغوط، ليواكب المجلس العتيد الاوضاع والمتغيرات على الساحتين الداخلية والاقليمية، حيث بدأت تسجل منذ اليوم حركة لبعض الشخصيات الراغبة في الترشح من خارج النادي التقليدي للمرشحين.
وعليه، رأت المصادر ان الفريق المعارض يملك الكثير من الاوراق، ولعل ابرزها في حال قرر الانتقال الى “الخطة ب”، الاصرار على تطبيق القانون الساري، بمعنى الابقاء على اقتراع المغتربين لصالح ستة نواب، مقابل تنفيذ بند “الميغاسنتر”، حيث بالامكان تأمين الاموال اللازمة للسير بتلك المادة، سواء من خلال الدول المانحة او من خلال مساهمات المغتربين اللبنانيين، حتى وان استدعى الامر تأجيلا تقنيا لثلاثة اشهر.
وختمت المصادر بان المعارضة ستذهب في المعركة إلى النهاية، ولن تتساهل في موضوع المغتربين، الذين يُقدّر عددهم بنحو 920 ألف لبناني يعملون خارج لبنان، وجزء من عائلاتهم ما زالت في لبنان، على اعتبار ان غالبيتهم تركوا البلد بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية المتتالية، وبالتالي لا زالوا يشكلون جزءا من النسيج السياسي الداخلي اللبناني.
اوساط نيابية اكدت ان نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بذل جهودا كبيرة لتلافي الذهاب الى المواجهة خلال الجلسة، عبر سلسلة اتصالات قادها، على اعتبار ان اتفاقا سابقا كان قد حصل بين النواب على احالة جميع المقترحات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية الى لجنة فرعية، والتي باشرت عملها، في انتظار وصول قانون عصري كان وعد وزير الداخلية بان تحيله الحكومة خلال مهلة شهرين كحد اقصى.
وتابعت الاوساط انه وفقا لما هو ظاهر، فان الحكومة لن تلتزم بما وعدت به، فهي حتى الساعة لم تحدد أي جلسة لمناقشة الامر، كما ان وزارة الداخلية لم تودع الامانة العامة أي مشروع قانون في هذا المجال، وهو ما اعادته الاوساط الى تبلغ رئيس الحكومة نواف سلام رسالة واضحة من “القوات اللبنانية” بانها ستقاطع أي جلسة مخصصة لمناقشة قانون الانتخابات، وقد ينضم اليها اطراف اخرى، في وقت يسعى فيه سلام الى رأب “الصدوع” اللاحقة بالجسم الحكومي، في ظل الانقسام العمودي حول السلاح وغيره ومن الملفات.
وتوقعت الاوساط ان الدولة اللبنانية، وبعيدا عما يحصل في المجلس النيابي من عراضات وعراضات مضادة، لن تكون قادرة على اجراء الانتخابات النيابية في السفارات والقنصليات حول العالم، بسبب عدم توافر الاموال لتغطية العملية، خاتمة بان المرجح ان تنتهي الامور على اساس انتخابات 2018، أي على القانون النسبي نفسه بـ 15 دائرة، وان على المغترب الحضور الى لبنان في حال اراد المشاركة.
