أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الجمعة، عن قلقهم تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد الشكوك في المشهد الاقتصادي الدولي، لا سيما الإجراءات الأحادية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، رافضين “الأنشطة العسكرية والحوادث الخطيرة في بحر الصين الجنوبي”.
وشدد بيان ختامي لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على على أهمية “نظام تجاري متعدد الأطراف” يكون قابلًا للتنبؤ، شفافاً، شاملاً، حراً، عادلاً، مستداماً، ويستند إلى القواعد، على أن تكون منظمة التجارة العالمية في قلب هذا النظام”.
وجدد الوزراء التزامهم بالعمل البنّاء مع جميع الشركاء من أجل تحقيق هذه الغاية، مشيرين إلى المشاورات الأخيرة بين وزراء اقتصاد رابطة الآسيان و”شركائنا الخارجيين مثل أستراليا، الصين، اليابان، ونيوزيلندا، حول التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة”.
كما جدد وزراء خاريجية دول آسيان، التزام الرابطة بتعزيز الصمود والتنافسية الإقليمية من خلال، تطوير اتفاقية التجارة في السلع الخاصة بالآسيان (ATIGA)؛ وضمان الوصول إلى نتائج جوهرية في مفاوضات اتفاقية الاقتصاد الرقمي للآسيان (DEFA)، لدعم التحول الرقمي، وتحسين التوافق بين الأنظمة، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز أو تحديث اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع الشركاء الخارجيين.
وقال وزراء خارجية الرابطة في بيان مشترك: “أكدنا التزامنا بالعمل البناء مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الغاية”.
وأكدت الدول المشاركة في قمة شرق آسيا، التزامها بتعزيز القمة كمنتدى للحوار والتعاون بقيادة القادة في القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، لا سيما في ضوء الذكرى العشرين لتأسيس القمة هذا العام.
كما عبّر الوزراء عن مخاوفهم بشأن “أعمال الردم، والأنشطة، والحوادث الخطيرة التي تقع في المنطقة، بما في ذلك الإجراءات التي تهدد سلامة الأشخاص، وتلحق الضرر بالبيئة البحرية، وهي أمور قوّضت الثقة المتبادلة، وزادت من التوترات، وقد تقوّض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.
وجدّد وزراء خارجية رابطة آسيان، التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الثقة المتبادلة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في تنفيذ الأنشطة التي من شأنها تعقيد أو تصعيد النزاعات، أو التأثير على السلام والاستقرار، مع تجنّب أي تصرفات قد تعقّد الوضع أكثر.
كما شدّدوا على أهمية السعي لحل النزاعات بالطرق السلمية، ووفق المبادئ المعترف بها عالمياً في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS).
كما أكدوا أهمية عدم عسكرة المنطقة، ومواصلة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف المطالِبة بالسيادة، وكذلك جميع الدول الأخرى، بما في ذلك ما ورد في إعلان عام 2002 بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي (DOC)، لتجنّب مزيد من التعقيد والتصعيد في الأوضاع.
كما شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار والسلامة وحرية الملاحة البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، مشيرين إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال لإعلان 2002 حول سلوك الأطراف (DOC).
