تستعد المفوضية الأوروبية ( أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي) لتشديد القيود على دول التكتل التي تنتهك المعايير الديمقراطية، من خلال ربط صرف مليارات اليوروهات من التمويلات، بالامتثال للمعايير الأوروبية.
وذكرت مجلة “بوليتيكو” أن الحكومات، وعلى وجه الخصوص المجر، التي خالفت معايير سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي من خلال قمع استقلال القضاء وحرية الإعلام، أصبحت مهددة بخسارة جزء كبير من التمويل القادم من الميزانية المركزية للاتحاد الأوروبي.
وبحسب وثيقة اطّلعت عليها المجلة، فإن خطة الإنفاق الخاصة بالاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، والتي من المقرر نشرها الأربعاء المقبل، وتشكل بداية مفاوضات شاقة قد تمتد لعدة سنوات، ستُوسّع من ربط التمويلات بتراجع الديمقراطية.
ورجّحت “بوليتيكو” أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوتر بين المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يواجه احتمالاً حقيقياً لفقدان السلطة بعد 15 عاماً في الحكم، خلال الانتخابات المقررة لعام 2026.
