كتبت “الأخبار”: كما كان متوقّعاً، يمرّ اللبنانيون بصيفٍ صعب نتيجة النقص الحاد في مياه الريّ والشفة والاستخدام المنزلي، أي في شريان حياتهم اليومي.
السبب المباشر، في رأي كثيرين من الخبراء، هو التراجع الحاد في كميات المتساقطات. لكن ذلك لا يُخفي جذور الأزمة الممتدة منذ عقود، والمتمثلة في الهدر المزمن والفساد وسوء استثمار الثروة المائية. نهجٌ لم يؤدِّ فقط إلى تفاقم الشح، بل إلى عجزٍ واضح في إدارة الأزمة أيضاً.
وفقاً لتقديرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سجّل الهطول هذا العام تراجعاً بنسبة 30% عن معدلاته الموسمية، ما انعكس انخفاضاً حاداً في منسوب مياه نهر الليطاني بنسبة تقرب من 50% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب تراجع المخزون المائي وتدنّي التغذية من الينابيع والآبار الجوفية.
في البقاع، بحسب المديرة العامة لمؤسسة مياه البقاع بولا حاوي، تراجعت مصادر المياه السطحية، وخصوصاً الينابيع التي يعتمد عليها المزارعون في الري، بنسبة 30% نتيجة انخفاض الهطول.
أما الآبار الارتوازية، فسجّلت انخفاضاً حاداً في منسوب المياه تراوح بين 30 و40 متراً مقارنة بالعام الماضي، ما أدّى إلى جفاف عدد من الآبار الخاصة، وزاد الضغط على المؤسسة التي اضطرت إلى “إقفال باب الاشتراك في مياه الشبكة لضمان الاستمرارية في تأمين المياه للمشتركين الحاليين”. ومع ذلك، تؤكد المؤسسة أنها لم تلجأ بعد إلى التقنين، وتواصل توزيع الكميات القصوى المتاحة على المشتركين.
التوزيع غير العادل لساعات التغذية بالمياه بين منطقة وأخرى، وحتى في المنطقة نفسها بين حي وآخر، تعيده حاوي إلى “طبيعة كل منطقة وخصوصيتها”، مشيرة إلى عوامل عدة مؤثرة في وصول المياه عبر الشبكة، من بينها الجاذبية التي تساعد على صعود المياه إلى الخزانات. وتعطي، مثلاً، زحلة حيث “تصل المياه من نبع البردوني إلى الخزانات من دون استخدام الطاقة وتستغرق العملية نحو 5 ساعات”.
نتيجة الانقطاع المزمن والمتكرر لمياه الاستخدام، لا يبقى سوى اللجوء إلى صهاريج المياه التي بدأ أصحابها يشكلون ما يشبه المافيا، ما يضيف أعباء مالية إضافية إلى الفواتير الشهرية المثقلة أصلاً.
في منطقة برج أبي حيدر في بيروت، مثلاً، تغيب المياه عن الشبكة لأربعة أيام متتالية، و”عندما تصل، بالكاد تملأ برميلاً واحداً”، كما تقول لينا التي تسكن في المنطقة، “ما يضطرنا إلى شراء خمس نقلات مياه شهرياً، كلّ منها تحتوي على خمسة براميل وتكلّف 600 ألف ليرة”.
الأزمة نفسها يعاني منها الجنوبيون، حيث تصل كلفة النقلة الواحدة من 5 براميل في النبطية إلى 700 ألف ليرة. ويقول علاء الذي يسكن في المدينة: “ندفع أربع فواتير للمياه، واحدة لمؤسسة المياه، وثانية لأصحاب الصهاريج، وثالثة لمياه الطبخ، ورابعة لمياه الشرب، ناهيك بكلفة الكهرباء لضخّ المياه إلى الخزانات”!
في مواجهة أزمة شحّ المياه، تبرز محاولات للتخفيف من حدّتها، أبرزها حملات التوعية التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه للتشجيع على ترشيد الاستهلاك والحدّ من الإسراف، عبر إعلانات تلفزيونية ستُستتبع بحملة مماثلة في الصحف. كذلك، بدأت مؤسسة مياه البقاع، بالتعاون مع البلديات، بتسطير محاضر ضبط بحق كل من يهدر المياه بشكل فاضح.
في موازاة هذه الإجراءات، تشير حاوي إلى إمكانية إدخال مصادر مياه بديلة، لكنّها تصطدم بالواقع المالي الصعب، إذ إنّ حفر بئر جديدة يتطلّب بين 100 و200 ألف دولار، في ظلّ تقاعس الجهات المانحة عن تقديم الدعم.
