أعلنت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان في بيان انها “في ضوء مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الجمعة 11 تموز 2025، تسجل ما يلي:
1- تربأ اللجنة بالمسؤولين المعروفين عدم إقران القول بالفعل، وتأكيد عكس المضمر، وهو تصرف لا يليق بمن محضه اللبنانيون ومرجعياتهم أعلى درجات الثقة.
2- تُعبّر اللجنة عن استيائها من إقدام مناصري التغيير على تعيينات تطغى عليها المحاصصة المعهودة، في محاولة لحرف الأنظار من خلال تغييرات جزئية.
3- تؤكد اللجنة أن التغيير ليس مجرّد شعار مطلق، وتستغرب حصره في استبدال أشخاص مشهود لهم عبر السنين بأعلى درجات الكفاءة وأقصى معايير النزاهة.
4- ومن المثير للاستغراب التشبث بآلية التعيين حينا، وتجاوزها حينا آخر. كما تستغرب اللجنة بالاخص مفاجأة بعض الوزراء ببنود من خارج جدول الاعمال، وأسماء يطلع عليها بعض الوزراء من اعلاميين، ويغيب عنها البعض الآخر تماماً ، بحيث يجوز التساؤل عن مجلس وزاري مصغر أو رديف تطبخ فيه القرارات.
5- وتجد انه من غير المقبول مراعاة بعض المرجعيات السياسية والطوائف، وتجاهل مرجعيات وطوائف اخرى، مما يشي بوجود إزدواجية في المعايير وصيف وشتاء تحت سقف الوطن الواحد، كما أنه يعكس استمرار النهج القائم على المحاصصة والمحسوبيات، بعيدًا عن المصلحة الوطنية العليا”.
واشارت إلى أن “أبلغ دليل على كل ما سبق هو تعيين ثلاثة من نواب حاكم مصرف لبنان بناء على تسمية أو موافقة مرجعياتهم، واستثناء موقع الأرمن الأرثوذكس الذي تم فرض مرشحه فجأة”.
وإنطلاقا من ذلك، لفتت اللجنة إلى أن “ما جرى لا يلبّي تطلعات الشعب في الإصلاح والتغيير، ولا يراعي الكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها. كما أن تغليب المصالح الضيقة يشكل خطوة إلى الوراء في مسار بناء الدولة”.
واعربت اللجنة عن “استنكارها الشديد للنهج الذي تم اتباعه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وهو نهج ضرب عرض الحائط قواعد المساواة بين مكونات الوطن، وراعى بعض المرجعيات والطوائف وتجاهل أخرى، كما تجاوز حقوق وصلاحيات الوزراء، مؤكدة أن مثل هذا التعامل لا بد وأن تكون له تداعيات ومفاعيل سلبية، لذا تطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في سياساتها وفق أسس عادلة وشفافة، تضمن المشاركة الحقيقية للجميع، وتُعيد الثقة في مؤسسات الدولة”.
