أصدرت محكمة بلجيكية أمراً قضائياً بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل من ثاني أكبر موانئ الاتحاد الأوروبي، في تطور قانوني بارز تدعمه منظمات مناهضة للإبادة الجماعية تسعى لمواجهة ما تعتبره تقاعساً سياسياً أوروبياً تجاه حرب غزة.
وقضت محكمة البداية في بروكسل، اليوم، بمنع إرسال حاوية تحتوي على مكونات لدبابات ميركافا ومركبات نمر المدرعة الإسرائيلية من ميناء أنتويرب ــ حيث لا تزال الحاوية عالقة ــ إلى إسرائيل.
كما نصّ الحكم على أن حكومة إقليم فلاندرز، التي تضم ميناء أنتويرب، ستكون عرضة لغرامة مالية قدرها 50 ألف يورو عن كل حاوية أسلحة تُرسل إلى إسرائيل مستقبلاً، في حال خرقها الحظر الذاتي الذي فرضه الإقليم منذ عام 2009 على تصدير الأسلحة.
ووصفت المحكمة البلجيكية الوضع بعبارات شديدة اللهجة، مشيرة إلى أن السلطات «تتحمل مسؤولية ساحقة» في إنفاذ القوانين، خاصةً في ظل ما يحدث في غزة، حيث قُتل أكثر من 58,000 شخص، في ما وصفته محكمة العدل الدولية العام الماضي بأنه «إبادة جماعية محتملة».
وانتقد القاضي تقاعس السلطات عن مراقبة شحنات الأسلحة من ميناء أنتويرب، حيث تُفتّش الحاويات فقط في حال طلبت الشركات المالكة ذلك، قائلاً إن «الحظر الفلمنكي على تصدير الأسلحة بات مجرد غطاء فارغ أشبه بأن تطلب من الصياد غير القانوني أن يبلغ الشرطة بنفسه قبل ممارسة نشاطه».
وقد رفعت الدعوى منظمات مجتمع مدني بلجيكية، من بينها: 11.11.11، وفريدآكسيه ورابطة حقوق الإنسان.
وجاء في بيان صادر عن منظمة 11.11.11 أن «السياسيين يقضون عطلتهم الصيفية، لكن الإبادة لا تأخذ إجازة. يجب أن يكون هذا الحكم نقطة انطلاق نحو تحمّل سياسي حقيقي للمسؤولية».
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المساعي القانونية في عدة دول أوروبية. وتشهد كل من الدنمارك وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة دعاوى مشابهة.
كما قدّم محامون من فرنسا وبلجيكا، ضمن جمعية «جوردي (JURDI)»،دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، بتهمة «الإخفاق في منع الإبادة الجماعية».
