أوضح النائب جورج بوشكيان أنه “غادر الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 تموز 2025، في إطار سفر شخصي – عائلي تم التخطيط له منذ أشهر، ولم يكن في حينه قد صدر بحقه أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة”.
وقال بوشكيان في بيان: “ردا على ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية، من أخبار غير دقيقة وإشاعات مغرضة تدعي بأنني غادرت الأراضي اللبنانية تفاديا لأي ملاحقة قضائية، يهمني أن أوضح للرأي العام اللبناني، ولزملائي السيدات والسادة النواب المحترمين، ما يلي:
أولا: غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 تموز 2025، في إطار سفر شخصي – عائلي تم التخطيط له منذ أشهر، ولم يكن في حينه قد صدر بحقي أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة. ويمكن الرجوع إلى قيود المديرية العامة للأمن العام للتأكد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع.
ثانيا: إن القرار الصادر عن النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة لم يصدر سوى بتاريخ 9 تموز 2025، أي بعد مغادرتي البلاد بأيام، ما يُسقط كليا أي رواية تزعم التفلت أو التهرب من أي مساءلة.
ثالثا: أجدد التأكيد على استعدادي التام للتعاون مع أي مرجع مختص، في المكان والزمان المناسبين، التزاما مني بالمؤسسات الدستورية، وتمسكا بمبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية.
رابعا: منذ اللحظة الأولى لتبلّغنا بطلب رفع الحصانة، بادر فريق الدفاع القانوني إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، فتقدم بطلبات رسمية أمام رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وأودع مذكرة دفاعية مفصلة، تتضمن ردودا واقعية ودستورية وقانونية دقيقة بوجه طلب رفع الحصانة، وهي اليوم بعهدة النواب قبل انعقاد الهيئة العامة المقررة بتاريخ 23 تموز 2025.
خامسا: إنني إذ أعبر عن ثقتي الكاملة بالنواب وبحرصهم على صون الدستور والضمانات، أؤمن بأن مجلس النواب سيصدر قراره في هذه القضية بروية وتجرد، بعيدا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي.
وأضاف بوشكيان: “لا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد من دون حماية، وفي أي حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين”.
