شددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، على أن التراخي الدولي في مواجهة جرائم الإبادة والتهجير القسري والضم، التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بات يوفر غطاءً صامتًا لهذه الانتهاكات ويشجع على استمرارها وتصاعدها، مشيرة إلى تفاقم الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من إرهاب المستوطنين، لا سيما في بلدتي بيتين ومسافر يطا.
وأكدت الوزارة في بيانها أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقف عند حدود توصيف الجرائم والانتهاكات، بل تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حصولهم على حقوقهم السياسية والإنسانية.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي رادع يترجم المواقف والإدانات المتكررة إلى إجراءات ملموسة توقف عمليات الإبادة والضم، محذرة من أن التهاون في أداء المجتمع الدولي لمسؤولياته يفتح الباب أمام تفشي “قانون الغاب” على حساب الشرعية الدولية.
وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن صمت العالم لا يمكن أن يُعدّ حيادًا، بل مشاركة غير مباشرة في استمرار المعاناة والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
