وصفت مصادر سياسية خطاب رئيس الجمهورية بالموزون والحكيم، حيث وضع عناوين عريضة كخريطة طريق للدولة اللبنانية لكن وفق أولويات تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب إلى الحدود الدولية ووقف الخروقات والاعتداءات وإطلاق الأسرى وتمويل دعم الجيش اللبناني وحصرية السلاح الى جانب حل أزمة النازحين السوريين، وعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان. ولفتت المصادر لــ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية بكشفه التعديلات الجوهرية اللبنانية على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك رمى الكرة إلى الملعب الأميركي الإسرائيلي وبالتالي الحل يتوقف على تنفيذ «إسرائيل» التزاماتها وفق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار».
وكشفت معلومات قناة «الجديد»، أنّ «خطاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون عُدّل بعد عودته من الجزائر، ليحاكي كل القوى الدّاخليّة والخارجيّة، وتعقيباً على كلمة الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم».
وعلمت «البناء» من مصدر دبلوماسي أن ضغوطاً خارجية كبيرة وتحديداً أميركية وخليجية تمارس على لبنان لتمرير جملة من القرارات في مجلسي الوزراء والنواب، لا سيما طرح مسألة سلاح حزب الله والورقة الأميركيّة على مجلس الوزراء واتخاذ قرار بسحب السلاح تحت طائلة عقوبات اقتصاديّة قاسية تطال شخصيّات سياسيّة لبنانيّة ومقرّبين منها وترك لبنان لمصيره إضافة إلى توسيع العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة ضد حزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية وقد تطال البنى التحتية اللبنانية». فيما لفتت أوساط سياسيّة لـ»البناء» إلى أن الولايات المتحدة لم تبلغ لبنان رسمياً موقفها من مذكرة التعديلات اللبنانية التي سلّمها رئيس الجمهورية لبراك ولا الردّ الإسرائيلي عليها ولو أنه جاء بالنار عبر سلسلة الغارات أمس».
وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام الثلاثاء المقبل، لطرح الورقة الأميركيّة ومسألة حصريّة السلاح وتطبيق القرارات الدوليّة واتفاق وقف إطلاق النار، وفق معلومات «البناء» فإن المشاورات الرئاسيّة مستمرّة بشأن عقد الجلسة وظروف نجاحها ولئلا تتحوّل إلى جلسة انقسام حكومي وسياسي ووطني، وبالتالي تتركز المشاورات للتوصل إلى تفاهم على عقد الجلسة أولاً والملفات المطروحة ومقاربة وطنية وليس من باب التحدّي والبيان الذي ستخرج به أو إذا كان قراراً، وإذا كانت الجلسة ستنتهي بتصويت على حصريّة السلاح أم سيقتصر على بيان يعلنه وزير الإعلام في ختام الجلسة. وكشفت المعلومات أنّه حتى الساعة لا صورة واضحة عن الجلسة ونهايتها، لكن من شبه المؤكد أن الجلسة ستنعقد وستخرج ببيان موحّد.
