وقّع وزير الثقافة غسان سلامة عشية الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، قرارًا رسميًا بإدراج إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت ضمن الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، وذلك استجابةً لطلب رسمي من أهالي ضحايا انفجار 4 آب 2020.
هذا الاجراء يعني ان قرار وزير الثقافة حوّل إهراءات مرفأ بيروت الى شاهد على تفجير العصر إلى موقع محمي رسميًا بموجب قوانين التراث المعماري اللبنانية، وبالتالي بات من المستحيل هدمها أو تعديلها دون موافقة مسبقة من وزارة الثقافة، وقد أُعطيت صفة “موقع ذو قيمة تاريخية ووطنية خاصة”.
فقد أُنشئت صوامع القمح في مرفأ بيروت بين عامي 1960 و1970، وكانت تُعد من أهم المخازن الاستراتيجية الوطنية لتخزين القمح، بسعة تقارب 120 ألف طن، وتشكل معلمًا عمرانيًا على الواجهة البحرية لبيروت. وعلى الرغم من تضررها في انفجار 4 آب 2020، فإنها لا تزال قائمة جزئيًا، وهناك مبادرات لتحويلها إلى رمز تذكاري وفضاء ثقافي عام، من بينها مشروع لإنشاء حديقة ونصب تذكاري بتصميم فني يُسلّط الضوء على المأساة ويضم صور الضحايا وأسمائهم.
مرفأ بيروت يستأنف نشاطه بقوة بعد انفجار عام 2020
من الناحية القانونية، فإن توقيع وزير الثقافة على هذا القرار يجعل أي تعديل عليه منوطًا فقط وبشكل مباشر بوزارة الثقافة، ولا يجوز لأي جهة تنفيذ تغييرات من دون موافقات رسمية مسبقة. كما يُشترط إصدار مراسيم تطبيقية خلال مهلة زمنية محددة (عادةً 6 أشهر) لتفعيل آليات الحماية وتدعيم المبنى، وهو ما يتحرك بشأنه
النتيجة ان إدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية هو بمثابة إعلان رسمي بأن هذه المنشآت لم تعد مجرد بقايا مادية، بل أصبحت رمزًا للعدالة والذاكرة الجماعية، بانتظار أن تحمل الأسابيع والأشهر المقبلة كشفًا كاملًا لحقيقة طال انتظارها من قبل اللبنانيين، بعد خمسة أعوام من جريمة العصر.
