إذا كانت أنظار الداخل والخارج تتجه إلى جلسة الحكومة اليوم وكيفية التعامل مع سلاح “حزب الله”، فإن الاتصالات تنشط بين الأفرقاء على أكثر من مستوى. ويشكل الرئيس نبيه بري محورها رغم أنه لا يخفي في طيات كلامه مع مراجعيه جملة من العوامل تحمله على التشاؤم، لكنه لا يقفل أي نافذة إذا كانت تساعد للخروج بخلاصة تكون محل قبول الجميع قدر الإمكان.
تناقش الجلسة ملف سلاح الحزب بهذه الطريقة للمرة الأولى. ومن هنا تتكثف الاتصالات على خط بري – “حزب الله” المفتوح مع الرئيس جوزف عون، في محاولة للتوصل إلى جواب لبناني عام يكون محل قبول عند أكثر الجهات الممثلة في الحكومة. وإذا كان المخرج الذي سيتم التوصل إليه محل قبول في الداخل، فإن السؤال الذي يشغل كثيرين ومن بينهم بري: هل ما ستجمع عليه الحكومة حيال السلاح ستقبله الدول المعنية وفي مقدمها أميركا؟
وفي هذا الوقت لم يدل ثنائي وزراء “أمل” والحزب بموقف نهائي من الرد الذي سيقدمونه في الجلسة، لكنهم لن يتغيبوا عنها على أساس أن التعامل اليوم مع حكومة الرئيس نواف سلام يختلف عن السابق.
وليس من الضروري أن يسلم “الثنائي” هنا بما يقوله سلام عن السلاح، ولا القبول بكل ما ورد في خطاب عون من اليرزة. ويشار إلى أن أكثر من فريق في الحكومة وخصوصا من طرف الوزراء الأربعة لـ”القوات اللبنانية”، فضلا عن الوزير عادل نصار، لن يتأخروا في وضع برنامج زمني لسحب سلاح الحزب وتسليمه للجيش، علما أن العمل على “التلاعب بعامل الوقت لم يعد يجدي أمام واشنطن أولا والمجتمع الدولي”.
وثمة حسابات عند “القوات” والكتائب من أجل ألا يظهرا “غير فاعلين” على طاولة الحكومة، حيث لن يتراجعا عن المطالبة بحصر كل السلاح في يد الدولة “وعدم تعريض الحزب لبنان لهذه الأخطار المفتوحة”.
وما يريده معارضو الحزب هو رمي كرة نار السلاح عند المجلس الأعلى للدفاع، أي في مرمى عون تحديدا. وبالنسبة إلى بري، فهو يؤيد مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مع حرصه على العمل “لكل ما يخدم لبنان ولا يهدد أمنه”.
ويرفض تلقي أسئلة أو استفسارات من زواره عما إذا كان على خلاف مع عون بعد خطابه الأخير، لأن التنسيق قائم بينهما. وهما يتفاهمان على جملة مسائل كبرى ومنها التنبه للأخطار الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي يعمل بنيامين نتنياهو على تنفيذها في الأراضي الفلسطينية ولبنان والمنطقة.
وينقل عن عون أنه يمكن توقع كل المساوىء والأخطار من نتنياهو.
وفي خضمّ كل هذه التحديات التي ترافق جلسة الحكومة، لا يغيب اهتمام بري عما تعمل واشنطن على ترسيمه للبنان والمنطقة، مع إيمانه بأنها لن تتراجع عن أجندتها بغض النظر عن اسم مبعوثها، وهو لم يسمع من الموفد السفير توم براك أنه سيعود إلى بيروت أو سيكتفي بمحطته الأخيرة بعد تبلغيه رد إدارته على رد لبنان على ورقته.
ويواصل بري سياسته على المستويين الداخلي والخارجي لإخراج لبنان من هذا النفق، سواء استمر براك في مهمته أو حل مكانه السفير الأميركي العتيد في بيروت، أو إذا عادت مورغان أورتاغوس. ويبقى الموضوع أبعد من مسألة الأشخاص.
