لم يصل مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب إلى مجلس النوّاب حتى اللحظة، لكنّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حمل بالأمس إلى طاولة اللجنة الفرعية التي اجتمعت في ساحة النجمة، معطيات عمّا توصّلت إليه اللجنة الوزارية في هذا الخصوص، والذي يمكن اختصاره بالآتي:
1- هناك ملاحظات على القانون الحالي، لا سيّما لجهة المواد المتعلّقة بانتخاب النوّاب الستة خارج البلاد.
2- لا قدرة لوزارة الداخلية على اعتماد البطاقة الممغنطة التي ينصّ عليها القانون، لأنّ الفترة الفاصلة عن الاستحقاق الانتخابي غير كافية لذلك.
3- وجود ملاحظات على الإنفاق الانتخابي وكيفيّة تحديده وضبطه.
لكنّ هذه الملاحظات لا يمكن اعتبارها نهائية، ما لم تناقش على طاولة مجلس الوزراء وتقرّ وتحال إلى البرلمان بصيغة مشروع قانون، ليناقشها المجلس بدوره ويقرّها.
أمّا أسباب التأخير الحاصل فمردّها بحسب مطّلعين، إلى «عدم رغبة رئيس الحكومة في وضع أكثر من لغم على الطاولة في الوقت نفسه. فالأولوية كانت لحصريّة السلاح، وتفكيك ألغامه يحتاج إلى مشكل بالناقص على طاولة مجلس الوزراء، لا سيّما مع وزراء «الثنائي» الذين عبّر نوّابهم في البرلمان عن رأيهم بوضوح لجهة رفض اقتراع المغتربين».
في ضوء التأخير الحكوميّ، لا تزال المواقف متباعدة على طاولة اللجنة، خصوصًا لناحية اقتراع المغتربين. وعلى الرغم من أنّ المسألة يمكن أن تحسم بالتصويت على طاولة اللجنة، إلّا أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يفضّل عدم حصول ذلك، انطلاقًا من أن قانون الانتخاب مسألة أساسيّة تتطلّب الإجماع حولها.
وحتى اللحظة أيضًا، وعلى الرغم من الاجتماعات التي تعقد، لا يزال القرار يدور في حلقة مفرغة بين الرغبة في حصر النقاش في القانون الحالي أو الذهاب لدراسة كلّ القوانين المقترحة من النوّاب، وعددها 7.
لكن، وبحسب معلومات «نداء الوطن»، فإنّ أكثر من طرف مشارك في النقاشات الدائرة يرفض الدخول في «معمعة» البحث بقوانين جديدة، بينما المطلوب تطبيق الإصلاحات التي نصّ عليها القانون الحالي واعتماده في دورة 2026، قبل أيّ أمر آخر. وقد جرى التلويح بتعليق المشاركة في الاجتماعات إذا ما خرج النقاش عن القانون الحالي وتعديلاته.
أمس، وبعيد الجلسة، جاء تأكيد النائب جورج عدوان واضحًا في هذا السياق بقوله: «لم يعد لدينا ترف الوقت لدراسة قوانين جديدة في ظلّ الاختلاف القائم والمطلوب اليوم وضع خريطة طريق من خلال الذهاب إلى الهيئة العامة لحسم موضوع المقاعد الستة مع إصرارنا على ضرورة تصويت غير المقيمين لـ 128 نائبًا».
الرأي الآخر يقول «فلنطبّق اتفاق الطائف الذي ينصّ على قانون انتخاب خارج القيد الطائفي». والردّ عليه من قبل المتمسّكين بالقانون الحالي معدّلًا، يقول «إنّ تطبيق الطائف يبدأ بحصرية السلاح بيد الدولة قبل أي بحث آخر. ففتح النقاش على لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، غير وارد طالما أنّ قرار وقف الأعمال العدائية لم يطبّق كاملًا. وبالتالي، فالمعادلة الآتية مستمرّة: السلاح قبل القانون الجديد… أمّا الإصلاحات ففورًا».
الأكيد أن «العركجة» في ملف ستنعكس على ملفات أخرى. ولا إمكان للفصل، أقلّه حتى الآن، بين مسار حصرية السلاح الذي يعنى باستقرار لبنان واستعادة ثقة العالم به، وبين قانون الانتخاب الذي يشكّل خطوة أساسية في تحديد كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة.
من هنا، يقول أحد المشاركين الأساسيين في النقاشات: «خلّو عينكن على ما بعد مسار حصرية السلاح. فكلّ الأمور قد تكون عرضة للتعقيد أو الحلحلة، تبعًا للقرارات والنتائج وردود الأفعال عليها».
