تتابع الدول العربية والغربية عن كثب، مجريات ما يحصل على الساحة اللبنانية، بعد إقرار مجلس الوزراء، مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، والموافقة على أهداف الورقة الأميركية، في ظل اعتراض «حزب الله» على قرارات الحكومة. وإذا كانت تلك الدول ترصد مسار العملية التنفيذية، بدءاً من تقرير الجيش اللبناني، المرتقب صدوره قبل نهاية الشهر الجاري، فإنها سوف تُرسل موفدين إلى لبنان، أو تُبقي الاتصالات مفتوحة مع بيروت، انطلاقاً من وجوب عدم حصول أي اهتزاز للاستقرار اللبناني الداخلي.
وتتحدث مصادر دبلوماسية معنيّة، عن ان الآمال معلّقة على دور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي يقوم بدور ضابط الإيقاع، حيث يمارس مهامه بتوازن وطني دقيق، وهو القادر على ضبط أي خلل سياسي، لمنع حصول تداعيات للخلاف الذي حصل بشأن مقررات مجلس الوزراء ان في الحكومة أو في الشارع.
وبحسب المعلومات فإن اتصالات حصلت بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، تحضيراً لإجتماع مرتقب بين الرئيسين عون ونبيه برّي، يُساهم في ترسيخ دور رئيس الجمهورية، لإعادة تقريب المسافات بين القوى السياسية التي تباعدت اثر اتخاذ الحكومة مقررات حصرية السلاح.
ولفت كلام نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي طالب الرئيس عون، بأن يعقد طاولة حوار بين القوى السياسية اللبنانية، لحلّ الأزمة الحالية، وهو طلب يؤكّد وجود ثقة بدور رئيس الجمهورية، خصوصاً ان الرئيس عون يستند الى أبرز بنود الورقة التفاوضية مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الضامنة، التي ترهن الخطوات بموافقة الأطراف المعنية، على الانسحاب الإسرائيلي خلف الحدود الدولية، ووقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وعودة المهجرين.
ويدعو مصدر مطّلع إلى قراءة الورقة الأميركية بدقّة، والتي أقرّ أهدافها مجلس الوزراء، وهي تتضمن اقتراح تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي صدر في تشرين الثاني الماضي، من أجل تعزيز حل دائم وشامل: «خصوصاً ان بنوداً تعهد الأميركيون والدول الضامنة بتنفيذها، وهي ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وتسوية قضايا الحدود، والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، وعودة المدنيين الى منازلهم وممتلكاتهم، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف جميع الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً، وترسيم دائم ونهائي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي دولي لدعم لبنان».
ورغم سقوف الخطابات السياسية المرتفعة، وأجواء الاعتراض، يُرتقب أن تشكّل خطوات رئيس الجمهورية الداخلية، عبر الاجتماع مع رئيس مجلس النواب، أو اللقاءات مع باقي القوى السياسية، ومتابعة تقرير المؤسسة العسكرية، آمال كبيرة في منع انزلاق لبنان إلى أزمة لا تنتهي، وسط دعم دولي لافت لخطوات الرئيس جوزاف عون الذي يحرص على التشديد أمام زوار قصر بعبدا وفي كل مناسبة ثوابته حول هذا الملف ومنها: ان هذه الخطوة ستتم بروح هادئة تحفظ السلم الأهلي ولن تؤدي الى الحرب، وان التطبيق سيكون عبر الحوار وليس بالقوة، من منطلقا من مبدأ الوحدة الوطنية وتحقيق الإصلاح، وبذلك يكون الرئيس عون يترجم بالعقلانية الاعتدالية إرادة بناء المؤسسات وحماية السلم الأهلي.
أما بخصوص التقرير الذي تعدّه المؤسسة العسكرية، فهو بلا شك سيكون واقعياً، لتطبيق المقررات، انسجاماً مع وقائع أهمها: القدرة التنفيذية، شرط التعاون الداخلي، وجوب الانسحاب الإسرائيلي جنوباً من أجل التنفيذ، والمحافظة على الاستقرار اللبناني، وعدم قبول الجيش بأي اصطدام محلي من منطلق انه يعتبر ان الاستقرار الداخلي والسلمي الأهلي خط أحمر لن يُسمح لأي فريق تجاوزه، وهو يعتبر أيضا ان الخطة التي سيضعها تمثل لحظة فاصلة في مسعى الدولة للإمساك بالقرار الأمني والعسكري.
وفي هذا السياق تؤكد المعلومات ان قيادة الجيش بدأت فعليا المشاورات التقنية والعسكرية لرسم ملامح الخطة، وسط توقعات بأن تتضمن مراحل تدريجية تشمل الجوانب القانونية والأمنية والسياسية.
