رفعت منظمتان حقوقيتان دعوى قضائية مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن استهداف إسرائيل الممنهج للصحافيين في قطاع غزة، وذلك عقب اغتيال المراسل أنس الشريف، و4 من زملائه.
وفي التفاصيل، فقد رفع “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” في غزة، و”مؤسسة هند رجب” الحقوقية، ومقرها بروكسل، دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، قالا فيها إن “الهجوم الإسرائيلي الأخير يمثل أكثر بكثير من مجرد مأساة أخرى في صراع اتسم بالعنف ضد الصحفيين،حيث قتل 192 صحافيا منذ بداية الحرب، وفقا للجنة حماية الصحافيين”.
وأضافا: “لم تكن هذه مجرد مأساة أخرى في حرب طويلة على الصحافة، لقد كان عملا إجراميا واضحا- جريمة حرب وجزءا من حملة إبادة جماعية أوسع نطاقا- ويتطلب ردا قانونيا مباشرا ومحدد الأهداف”.
وفي الدعوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ذكرت المؤسستان أن استهداف إسرائيل للصحافيين “ليس حوادث معزولة”.
وأضافتا أن “إسرائيل تنتهج سياسة ممنهجة تستهدف صحفيي الجزيرة، ووصمهم بالإرهاب دون أي دليل مقنع، وتشويه سمعتهم علنا لنزع الصفة الإنسانية عنهم وتبرير قتلهم، والقضاء عليهم بضربات مستهدفة”.
وطالبتا بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين محددين في الدعوى، وتوسيع نطاق مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الحالية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين.
وأضاف رئيس مؤسسة “هند رجب” الحقوقية دياب أبو جهجه أن القضية “ليست دعوى رمزية”، وأضاف: “كان اغتيال أنس الشريف فظا، ومتغطرسا، ومغرقا في ازدراء الحياة البشرية، والحقيقة، والنظام القانوني، والإنسانية نفسها، لدرجة أنه لا يمكن ولن يسمح له بالصمت”.
وقد اتهم الجيش الإسرائيلي الشريف بـ”قيادة خلية تابعة لحماس في غزة”، وهو اتهام نفاه الشريف وقناة “الجزيرة”.
واغتالت إسرائيل الصحفي أنس الشريف، في غارة جوية، الأحد، إلى جانب زميله المراسل محمد قريقع، والمصورين الصحافيين إبراهيم الظاهر ومؤمن عليوة، بالإضافة إلى محمد نوفل، وهو موظف آخر في القناة القطرية.
