أعلن المكتب الإعلامي للمديرية العامة للنقل البري والبحري، في بيان، ان اللجنة الفنية اللبنانية – السورية المشتركة للنقل البري، عقدت اجتماعا اليوم في وزارة النقل السورية في دمشق، خصّص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين، بما يسهم في دعم قطاع النقل وتخفيف الأعباء عن العاملين فيه.
وناقش المجتمعون جملة من القضايا أبرزها: مراجعة الرسوم المفروضة على الشاحنات والحافلات، والأوزان المحورية والحمولات المسموح بها، وتقديم تسهيلات للشاحنات ذات الخمسة محاور أو أكثر، إضافة إلى تحديد مراكز الانطلاق وتطوير البنية التحتية، وتسهيل دخول السيارات السورية إلى الأراضي اللبنانية، وإعادة تأهيل مركز الانطلاق في بيروت.
كما تم التطرق إلى تعديل بيانات الشحن، واعتماد المكاتب المرخصة في مراكز الانطلاق، وتركيب أجهزة فحص “سكانر” للمركبات، وتوحيد الرسوم بما يتناسب مع مستويات الدخل، واعتماد معايير موحدة لخدمات سيارات الأجرة المخصصة للمطارات، وضمان التأمين الإلزامي للشاحنات عند عبور الحدود، وتفعيل العمل بالبطاقة البرتقالية للتأمين عبر الدول العربية.
وأكد المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، “أنّ هذه الاجتماعات تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي النقل في لبنان وسوريا، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والشاحنين، وتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الحدودية.
وعلى هامش الاجتماع، التقى الدكتور تامر مع الوفد، وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق لما فيه مصلحة قطاع النقل في البلدين.
وكان الوفد اللبناني، قد وصل أمس إلى دمشق للمشاركة في أعمال اللجنة الفنية اللبنانية – السورية المشتركة لشؤون النقل البري.
