في ظل تصاعد تداعيات الأزمة اللبنانية وتعقيدات ملف حصر السلاح، وفي وقت تُصر فيه الحكومة اللبنانية على تنفيذ قرار حصر السلاح وحصره بيد الدولة، مع اعتمادها ورقة أميركية تحدد جدولًا زمنيًا لهذه العملية، جاءت زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في توقيت بالغ الحساسية.
لاريجاني أكد خلال زيارته احترام بلاده الكامل لقرار الحكومة اللبنانية وسيادة الشعب اللبناني في اتخاذ قراراته بشكل مستقل، رافضًا أي محاولات لفرض جداول زمنية أو خطط خارجية على لبنان، ومحمّلاً القوى الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مسؤولية زعزعة الاستقرار عبر فرض أجندات غير وطنية. وأشار إلى أن قرار حصر السلاح يجب أن يُتخذ بالتشاور والتنسيق مع المقاومة، مع تأكيد استعداد إيران لتقديم الدعم عند طلب لبنان، مع احترام كامل لاستقلالية قراره.
هذه التصريحات تعكس موقف طهران الواضح الرافض لأي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية، وتأتي في ظل محاولة أميركية مستمرة لسحب سلاح حزب الله، في حين يواجه لبنان تحديات كبيرة لتحقيق سيادة الدولة وأمنها، وسط جدل متواصل حول حصرية السلاح ودور حزب الله كفاعل أساسي في المعادلة الوطنية.
المحلل السياسي القريب من طهران، د. حكم أمهز، الذي استبعد أن تكون زيارة لاريجاني قد حملت أي مبادرات أو وساطات إقليمية تتعلق بالملف اللبناني، خاصة أن الاتفاق الإيراني-السعودي تضمن بندًا صريحًا بعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، أشار إلى أن إيران التزمت بهذا البند، في حين لا تزال السعودية تدير اللعبة في لبنان بشكل مباشر.
من هذا المنطلق، وضع أمهز زيارة لاريجاني في إطار شرح الموقف الإيراني والتأكيد على ضرورة أن يكون الأمن والاستقرار في المنطقة نابعين من دولها نفسها، لا مفروضين من الخارج. فإيران ترى أن الأميركي والإسرائيلي هما العاملان الأساسيان في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وتؤمن بأن الحلول يجب أن تكون داخلية بين شعوب ودول المنطقة.
وعليه، ما تقدمه إيران للحكومة اللبنانية هو دعم مبدئي يقوم على احترام السيادة وتعزيز الاستقرار، من دون فرض حلول أو تبني وساطات شكلية.
من جهة أخرى، أكد أمهز أنه من حيث المبدأ، من الطبيعي أن يكون حصر السلاح في يد الدولة فقط، وليس في يد أي جهة أخرى. لكن السؤال الكبير هو: لماذا وصل السلاح إلى أطراف غير الدولة؟ الجواب يكمن في أن الدولة تخلّت عن دورها في حماية مواطنيها، سواء بسبب تقصير أو قصور. والواقع أننا ندرك تمامًا أن الولايات المتحدة هي من تدير اللعبة في لبنان. وهنا يطرح التساؤل: هل تسمح واشنطن للجيش اللبناني بأن يتسلح بشكل كافٍ ليصبح لديه قدرات متقدمة تُشكّل على الأقل نوعًا من الردع في وجه إسرائيل؟ للأسف، الجواب هو: لا. بل إن بعض السلاح الذي يحصل عليه الجيش من مواقع حزب الله جنوب نهر الليطاني يُطلب منه تفجيره. فكيف يمكن إذًا أن يُسلَّم إليه سلاح نوعي مثل الصواريخ الباليستية؟ هل سيتم تفجيرها أيضًا؟
ولفت أمهز الى أنه لا توجد دولة مهددة أمنيًا تتخذ قرارًا بنزع السلاح من دون أن تمتلك في المقابل ضمانات حقيقية للحماية. وبالتالي، إذا طُبّق هذا المنطق على لبنان، فلن يكون قابلاً للتنفيذ. من هنا، يبدو الموقف الإيراني مبدئيًا وواضحًا: نعم، يجب أن يكون السلاح محصورًا بيد الدولة، لكن قبل ذلك يجب أن تكون هناك ضمانات جدية لحماية اللبنانيين.
وطمأن أمهز إلى أنه رغم الضربة التي تعرّض لها حزب الله مؤخرًا، إلا أنه لا يزال القوة الأقوى في لبنان، ويملك تأثيرًا يتجاوز الإطار اللبناني إلى المستوى الدولي. وهذا يتجلى بوضوح من خلال المساعي الأميركية المستمرة، ليلًا ونهارًا، لسحب سلاح المقاومة. فلو كان الحزب ضعيفًا فعلًا، لكانت إسرائيل وأميركا تخلّصتا منه منذ زمن بعيد.
وأشار إلى أن السلاح لا يزال يشكل عنصر قوة رادعة، خصوصًا في ظل حالة الحرب المستمرة. فقد حققت المقاومة خلال الجولات السابقة إنجازات كبيرة في مواجهة إسرائيل. أما في الجولة الأخيرة، فقد تعرّض الحزب لضربة، لكنه بدوره وجّه ضربة مؤلمة للإسرائيلي، منعه من التقدم العسكري طالما بقي في منطقة جنوب الليطاني. لكن، للأسف، بعد أن تولّت الدولة الملف، انسحب الحزب من الجنوب، ما سمح للإسرائيلي باجتياح عدد من القرى هناك، حيث شهدنا حجم الدمار الذي تسبب به.
وشدد أمهز على أن نفوذ حزب الله لا يزال راسخًا، فهو حاضر في الحكومة والبرلمان، وله قاعدة شعبية واسعة ومتنوعة، تشمل جمهورًا متعلمًا وفاعلاً، سواء داخل لبنان أو في الشتات، والذي يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد اللبناني. لذلك، لا يبدو أن هناك إمكانية فعلية للقضاء على نفوذ الحزب في المدى المنظور.
وعبر أمهز عن اعتقاده بأن المعادلات في المنطقة قد تغيرت جذريًا، فالوضع قبل الحرب على إيران ليس كما بعده. وأي تطورات حالية ترجح بدرجة كبيرة أن إيران لن تبقى على الحياد. فمشروع “الشرق الأوسط الجديد” أصبح واضحًا، وإذا تعرض حزب الله لتهديد وجودي، فمن المؤكد أن إيران ستنخرط بقوة في المواجهة، مستندة إلى إمكاناتها وقدراتها العسكرية والاستراتيجية.
كما أكد ضرورة مراعاة الظروف التي ستحدد طبيعة المعركة المقبلة، في حال اندلاعها. هل ستكون إيران طرفًا مباشرًا؟ وهل ستشارك قوى حليفة مثل اليمن أو العراق؟ أرجح ذلك، لكن الأمر مرتبط بحجم المواجهة وسياقها. وبناءً عليه، يمكن تحديد طبيعة الانخراط الإيراني، هل سيكون مباشرًا أم جزئيًا أم معدومًا، وذلك وفقًا لتطور الأحداث على الأرض.
وختم أمهز بالقول إنه لم يكن هناك على الإطلاق إجماع وطني شامل حول موضوع المقاومة. حتى حلفاء حزب الله في لبنان استفادوا منه سياسيًا، بينما الحزب نفسه لم يستفد منهم إلا بمقدار محدود جدًا. المسألة ليست مرتبطة بالمزاج السياسي، بل بميزان القوى الفعلي على الأرض: من الأقوى ومن يملك القدرة على التأثير؟
وأوضح أمهز أن قوة حزب الله في لبنان لا تقارن بقوة الأحزاب أو القوى السياسية الأخرى. ومع ذلك، ليس المطلوب زعزعة التوازن، بل الحفاظ عليه، إذ إن لبنان مبني على العيش المشترك وعلى وحدة وطنية تتطلب احترام التنوع الطائفي والثقافي. الحفاظ على هذه التوازنات الدقيقة ضروري لاستقرار البلاد، إذ يجب النظر إلى التنوع كغنى يعزز لبنان، لا كمصدر مستمر للأزمات.
