خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس كانت “منهجية وواسعة النطاق”، وتضمّنت انتهاكات “قد ترقى الى جرائم حرب”.
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف التي ارتكبها “أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها” اتبعت “نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار”.
واستنتجت اللجنة: “ارتكاب أفعال قد ترقى الى جرائم حرب خلال أعمال العنف التي شملت القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل”.
وأوضحت اللجنة في الوقت ذاته أنها “لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات”.
وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في الانتهاكات، وفق اللجنة.
وشهد الساحل السوري معارك دامية راح ضحيتها قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن العام ومسلحين ينتمون لقوات النظام السابق بعد هجوم على قوات الأمن العام .
