تتجه الأنظار اليوم نحو تفاصيل الضمانات الأمنية التي تشكل حجر الزاوية لأي اتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا، والتي تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتوثيقها وتنفيذها، لا سيما في ظل رفض روسيا القاطع لأي وجود عسكري للناتو قرب حدودها، وسط جدل مستمر حول مدى جدية الأطراف المعنية في الالتزام بهذه الضمانات. في ظل هذا المناخ المعقّد، تبرز قضية مكان اللقاء المرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلنسكي، حيث ترفض موسكو استضافة المفاوضات على الأراضي الأوروبية، مفضلة خيارات أخرى مثل الإمارات أو السعودية أو تركيا كمواقع محايدة لعقد المحادثات الحاسمة. أما من الجانب الأوكراني، فلا يزال مصير زيلنسكي السياسي غامضًا، مع تزايد التكهنات بنهاية دوره كرمز سياسي، وتساؤلات عميقة حول مستقبله بعد توقيع أي اتفاق. هذه المعطيات ترسم صورة معقدة لمفاوضات قد تعيد رسم خريطة الأمن في المنطقة وتحدد مسار الأزمة الأوكرانية في المرحلة المقبلة.
من موسكو، تحدث الخبير في الشؤون الروسية الدكتور فائز حوالة لـ”المدى” عن كل هذه النقاط، فلاحظ بداية أن قمة ألاسكا بين الرئيسين بوتين وترامب تسير ضمن المسار المخطّط لها، كما يظهر من اللقاء الذي جمعهما لثلاث ساعات. وما يعزز هذا الانطباع هو الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب، في طريق عودته إلى واشنطن، مع زيلينسكي وبعض القادة الأوروبيين، ودعاهم إلى اجتماع في البيت الأبيض الاثنين الماضي. وما صدر عن هذا الاجتماع من مواقف وتوجهات يؤكد وجود نية جدية لدى كل من روسيا وترامب لوضع حد للأزمة الأوكرانية، بما يوحي بأن هناك توجهًا حقيقيًا لإنهاء الصراع.
وبدا لحوالة أن النية الأميركية لفرض صيغة اتفاق على أوكرانيا تبدو واضحة، خاصة بعد تصريحات ترامب التي أكد فيها أن المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وخصوصًا شبه جزيرة القرم، لن تُعاد لأوكرانيا. كما تحدث عن تبادل أراضٍ، مستثنيًا الأقاليم الأربعة الملحقة رسميًا بروسيا. التبادل المحتمل يقتصر على مناطق مثل سومي وأجزاء من خاركيف التي تسيطر عليها روسيا، مع سيناريو انسحاب القوات الأوكرانية من دونيتسك مقابل انسحاب الجيش الروسي من خاركيف كتسوية موقّتة.
أما الضمانات الأمنية، فبطبيعة الحال، يجب أن تكون مكتوبة وموثقة، وتتمتع بآلية واضحة للتنفيذ، كما اكد حوالة، لا أن تظل مجرد تصريحات إعلامية. فبعض القادة الأوروبيين شبّهوا هذه الضمانات بتفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو، لكن ذلك غير واقعي، لأنّ أيّ ضمانات حقيقية يجب أن تستند إلى اتفاق فعلي، وليس إلى وعود سياسية. في بداية النقاشات، طرحت بعض الدول الأوروبية فكرة إدخال قوات إلى أوكرانيا تحت مسميات مختلفة، مثل قوات حفظ السلام، لكن روسيا رفضت هذا الطرح بشكل قاطع، لأنه يعني عمليًا أن الناتو سيصبح حاضرًا على حدودها مباشرة، وهو ما تعتبره موسكو تهديدًا مباشرًا.
حتى عروض مثل التي قدّمتها الصين لتكون ضامنًا أمنيًا، لم تلقَ اهتمامًا جدّيًا. كما أن فكرة تشكيل قوات فصل أممية قد تكون مقبولة مبدئيًا، شرط ألّا تكون من دول الناتو، لأن موسكو تنظر إلى الحلف على أنه تحالف هجومي، رغم مزاعمه الدفاعية، كما تظهر ممارساته في مناطق عدة من العالم.
لذلك، فإن أي صيغة لضمانات أمنية ستكون معقدة وحساسة، وتتطلب دقة شديدة في التفاوض، أشبه بعمل جراحي دقيق، لتفادي انفجار التوتر من جديد.
واكد حوالة أن الضمانات الأمنية المقترحة ليست بيد أوكرانيا لفرض شروطها، فهي ليست في موقع قوة حاليًا. خلال اجتماع البيت الأبيض، طلب زيلينسكي دعمًا عسكريًا بقيمة 100 مليار دولار تشمل نحو 100 منظومة “باتريوت”، وهو مطلب غير واقعي. يبدو أنه يرفع سقف مطالبه للحصول على أقل قدر ممكن. لكن يبقى السؤال: هل تمتلك الولايات المتحدة هذا العدد؟ ولماذا ستقدمه؟ وبأي ثمن سياسي أو استراتيجي؟ مما يشير إلى أن الضمانات الأمنية المحتملة ستكون محدودة ولن تلبي كامل مطالب أوكرانيا.
منظومات “باتريوت” المنتشرة في أوكرانيا أثبتت محدودية فعاليتها، حيث تم تدمير أكثر من خمس أو ست منها خلال الحرب، مما يدل على ضعفها في مواجهة الهجمات الروسية. كما أن “باتريوت” تغطي زاوية 90 درجة فقط، ما يتطلب أربع منظومات لتغطية موقع واحد بالكامل، بينما تغطي منظومة الدفاع الجوي الروسية “S-400” زاوية 360 درجة، وتؤمن الموقع بمنظومة واحدة فقط، ما يعكس تفوقها التقني في التغطية والفعالية التشغيلية.
وبرأي حوالة، موضوع الضمانات الأمنية الذي يطرحه زيلينسكي يبدو كجهد لجذب الصناعات العسكرية الغربية، خصوصًا التابعة للناتو، إلى الأراضي الأوكرانية، مما يجعل أوكرانيا منتجًا رئيسيًا للأسلحة. هذا يتيح له تبرير وجود قوات أجنبية لحماية هذه المنشآت، لكن روسيا سترفض هذا الأمر بشكل قاطع لأنه يهدد أمنها ويؤكد وجود الناتو على حدودها.
ورأى أن مبدأ أساسيًا يجب الانطلاق منه هو أن أمن دولة لا يتحقق على حساب أمن دول أخرى، بل يجب أن يكون الأمن مشتركًا ومتوازنًا. في كانون الأول 2021، قدمت روسيا ورقة ضمانات أمنية لدول الناتو، مؤكدة أن الحلف توسّع شرقًا رغم تعهدات غير مكتوبة بعدم التوسع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. هذا الانتهاك دفع روسيا للإصرار على ضمانات أمنية مكتوبة وملزمة، وليس مجرد تصريحات أو تفاهمات غير واضحة.
وبالنسبة لحوالة، دول الاتحاد الأوروبي تواجه اليوم أزمات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية ناتجة جزئياً عن سياسات الولايات المتحدة التي سعت لإضعافها. العقوبات الأوروبية على روسيا، خاصة الحزمة 19 وربما الحزمة 20، ألحقت أضرارًا بدول الاتحاد نفسها، إذ امتنعوا عن شراء الطاقة الروسية باستثناء الغاز المسال. رغم تخفيض سعر النفط الروسي، روسيا وجدت أسواقاً بديلة في الصين والهند، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة في أوروبا، خاصة مع موجة الحر هذا الصيف التي زادت الطلب على النفط والغاز. ضرب خط أنابيب “الصداقة” زاد من تعقيد الوضع ورفع الطلب على مصادر بديلة، مما أثر سلبًا على اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي.
واكد حوالة ان ترامب في النهاية سيحقق رؤيته لتسوية النزاع في أوكرانيا، مشابهاً لتدخل الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية التي أدت لاتفاقية يالطا التي أعادت رسم خريطة العالم واستمرت حتى نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي. الحرب الباردة دفعت البشرية لإنجازات كبيرة مثل غزو القمر، مما يبرز أهميتها. اليوم، وإن نشأت حرب باردة جديدة (وهو أمر غير مرجح)، فإن “يالطا 2” ستضم روسيا وأميركا والصين، التي أصبحت المفتاح الاقتصادي والعنصر الأساسي في قيادة العالم، بدلاً من بريطانيا. أما أوروبا، خاصة ألمانيا، فقد ضعفت اقتصادياً وتكنولوجياً، مما سمح للولايات المتحدة بالاستحواذ على القطاعات الحيوية ونقلها إليها، معكساً تحولات كبيرة في موازين القوة العالمية.
وعن لقاء بوتين وزيلينسكي ذكّر حوالة بما قاله بوتين بأن روسيا لا تمانع الجلوس معه، لكن هذا اللقاء يجب أن يكون بعد الاتفاق على نقاط محددة مسبقًا، لأن اللقاء على هذا المستوى يقتصر على التوقيع فقط. هناك ورش عمل تُجهز هذه الآلية تمهيدًا للقاء الرئيسين. مع ذلك، الوضع الحالي لزيلينسكي غير شرعي، لذلك لا بد من إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وإذا فاز فيها فلا مانع. فزيلينسكي هو مؤسس ورئيس حزب “خادم الشعب”، الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان الأوكراني، وإذا كُلف رسميًا من البرلمان لخوض المناقشات وتوقيع اتفاقيات سلام أو وقف العمليات، فيمكن الاعتراف بذلك.
بوتين دعا زيلينسكي لزيارة موسكو للقاء، وأكد أن أبواب موسكو مفتوحة له. لكن الاخير صرح برفض اللقاء في موسكو، وهناك عدة مقترحات لأماكن توقيع الاتفاقيات في حال بلورتها نهائيًا، منها روما أو دولة الفاتيكان، لكن الروس يرفضون ذلك، ليس بسبب مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق بوتين، بل لأسباب أخرى نتحفظ عن ذكرها الآن.
تُطرح أماكن عدة لعقد اللقاء المرتقب بين بوتين وزيلينسكي، من بينها إسطنبول، أنقرة، السعودية، والإمارات، التي تحظى بثقة الجانبين، لا سيما بعد دورها الإنساني البارز خلال الحرب، في عمليات إطلاق الأسرى والإغاثة. الثقة بالإمارات والسعودية تشمل أيضًا واشنطن، ما يجعلهما مرشحتين بارزتين لاستضافة المفاوضات.
في المقابل، تُستبعد دول الاتحاد الأوروبي ومقارّ الأمم المتحدة في أوروبا أو الولايات المتحدة، نظرًا لحساسيات سياسية وأمنية. كما لا يمكن إسقاط بودابست من الاحتمالات، خاصة بعد الاتصال الذي أجراه ترامب مؤخرًا برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.
أما بالنسبة لمصير زيلينسكي، سواء قبل توقيع الاتفاق أو بعده، فيبدو، وفق حوالة، أنه وصل إلى نهاية دوره السياسي، بعدما استنفد مهمته التي أُوكلت إليه. أدّى هذا الدور، الذي بدأ من خلفية فنية، بكل ما لديه، لكنه اليوم يُنظر إليه كجثة سياسية هامدة، لا يملك مستقبلًا فعليًا في الحياة السياسية الأوكرانية.
هو الآن يحاول إنهاء مرحلته الأخيرة، سواء بدافع شخصي أو ضمن ترتيبات أكبر. ومن المؤكد أن الساحة الأوكرانية ستفرز شخصيات سياسية قادرة على تخطي التحديات التي واجهتها البلاد منذ الانقلاب الدموي عام 2014 حتى لحظة توقيع أي اتفاق محتمل ينهي الأزمة.
