اعلنت نقابة المالكين، في بيان، أنها “تترقّب نشر التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات غير السكنيّة في الجريدة الرسميّة، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الطلب من عدد من السادة النوّاب الطعن بمواد هذا القانون أمام المجلس الدستوري، نظرًا إلى ما تتضمّنه من انحياز واضح لمصلحة المستأجرين ومزيد من الظلم الفادح في حق المالكين القدامى الذين يتحمّلون وحدهم كلفة السياسة الشعبويّة في هذا الملفّ منذ أكثر من أربعة عقود”.
واعربت عن “استيائها الشديد من الطريقة التي تمّ بها إقرار التعديلات، بأقلّ من شهرين على دخول القانون حيّز التطبيق، وكأنّ المطلوب هو الانقضاض على أيّ محاولة لاستعادة التوازن في العلاقة بين الطرفَين، وكأنّ العدالة لا مكان لها حين يتعلّق الأمر بحقوق المالكين، خصوصًا لجهة تخفيض بدل المثل من 8% إلى 5% من قيمة المأجور على أن يُدفع تدريجيًّا، وهو ما يُعتبر مسًا جوهريًا بحق المالك باسترداد قيمة عادلة لممتلكاته المؤجّرة، ولا يعكس واقع السوق ولا نسب التضخم، بالإضافة إلى تمديد عقود الإيجار حتى 8 سنوات لبعض الفئات، ما يحوّل المالك إلى رهينة عقد مجحف لا يستطيع استرجاع ملكه فيه لفترة طويلة”.
وسألت:” كيف يُبرَّر هذا الاستعجال في تعديل قانون حديث العهد، في وقت تتجاهل فيه اللجان النيابية منذ عام 2017 اقتراح قانون تثبيت المهل في الإيجارات السكنيّة، ما أدّى إلى فوضى تشريعيّة وتناقض في الأحكام بين غرفة وأخرى وقاضٍ وآخر، كل ذلك على حساب حقوق المالكين الذين يجهدون لإنصافهم والحدّ من خسائرهم المتراكمة”.
واعلنت رفضها “التعديلات المجحفة برمّتها”، واكدت أنّ “الصبر نفد، وأنّ السكوت على الظلم لم يعد خيارًا أبدًا”، وحملت “مجلس النوّاب كامل المسؤوليّة عن استمرار التخبّط والتأجيل في إصدار قوانين متوازنة”، داعية إلى “موقف موحّد للنوّاب الحريصين على العدالة، لاتخاذ خطوات منصفة في حق المالكين في الإيجارات السكنيّة وغير السكنيّة من أجل استعادة الثقة بهذا القطاع. كفى تشريعًا على حساب المالكين”.
