عقبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، على بيان المحامي أديب زخور والمتعلق بنشر التعديلات على قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، فأكدت أنه “من غير المقبول الاستشهاد بالقانون الفرنسي للدفاع عن استمرارية المستأجرين القدامى في الأماكن غير السكنية، وتجاهل حقيقة أن هذا القانون نفسه لا يجيز مصادرة الأملاك الخاصة ولا حرمان المالك من بدل عادل”، واعتبرت أن “أي قراءة غير دقيقة للنصوص القانونية الفرنسية تهدف إلى تبرير إبقاء المالك اللبناني أسيرا لبدلات إيجار زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاره. إذا، وتصحيحا، فإن القانون الفرنسي يفرض بدلات عادلة ويوازن بين حقوق المستأجر وحقوق المالك على عكس ما جرى في لبنان حيث تحمل المالك وحده عبء الانهيار النقدي”.
واوضحت ان “الليرة اللبنانية خسرت أكثر من 95% من قيمتها في السنوات الأخيرة، ناهيك عن الخسائر قبلها، فيما بقيت بدلات الإيجار شبه مجانية قياسا بسعر السوق، بحيث تحولت عقارات المالكين إلى مصدر أرباح طائلة للمستأجرين الذين استثمروا واستفادوا على حساب أصحاب الملك. والنتيجة أن المالك تحمل كامل الخسارة الاقتصادية والمالية، فيما راكم المستأجر أرباحا مستمرة من استثمار ملك الغير. إن المنطق السليم والعدالة يفرضان أن التعويض يجب أن يعطى للمالك وحده عن هذه الخسائر المتراكمة، لا أن يمنح المستأجر حقوقا إضافية لمجرد إخلائه عقارا استفاد منه لعقود طويلة بأبخس الأثمان”.
وعتبرت انه “لا يجوز إطلاقا مقارنة بلاد مستقرة اقتصاديا وماليا كفرنسا، حيث العملة ثابتة والتوازن المالي مضمون، بدولة مثل لبنان يعيش منذ أكثر من أربعة عقود في انهيار نقدي متواصل وتضخم خانق. في فرنسا تحترم حقوق الملكية وتحتسب البدلات على أسس عادلة، فيما في لبنان جرى حرمان المالك من حقه ببدلات منصفة بذريعة حماية المستأجر. إن اعتماد النموذج الفرنسي كان يجب أن يرافقه سلوك واضح في ضمان حقوق المالك والحد الأدنى من العدالة، وإلا فإن المقارنة باطلة ولا تستقيم”، ورأت أن “نصوص القوانين التي تعطي المستأجر تعويضا عند الإخلاء هي استمرار لنهج غير عادل يحمل المالك وحده الخسارة”.
وسألت: “من يعوض على المالك عن أربعة عقود من الظلم والحرمان والخسائر المادية والمعنوية؟ أليس من الأولى أن تعتمد قاعدة “التعويض للمالك” بدلا من منح امتياز إضافي للمستأجر؟ إن المالكين خسروا قيمة أملاكهم، وخسروا بدل المثل، وخسروا القدرة الشرائية، والأهم أنهم حرموا من استثمار أملاكهم بحرية. فهل يعقل بعد كل ذلك أن يلزموا أيضا بدفع تعويض للمستأجر؟”.
واذ أعلنت النقابة رفضها “لأي تعديل قانوني يكرس مزيدا من الظلم”، أكدت أن “المبدأ الدستوري الأعلى هو حماية الملكية الفردية، لا انتهاكها”، ودعت مجلس النواب إلى “تصحيح الخلل الجسيم القائم في القوانين اللبنانية، عبر إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر ووقف منطق تحميل المالك كل الخسائر وحده، وإقرار تشريعات واضحة تضمن للمالك حقه بالتوازن والتعويض العادل عن خسائره المتراكمة”.
