ألغت محكمة ولاية في نيويورك، صباح الخميس، الغرامة البالغة حوالي 465 مليون دولار التي فرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية الاحتيال المدني.
وكان قرار المحكمة الذي وجد أن ترامب بالغ في ثروته في البيانات المالية واحدة من القضايا القانونية القليلة التي لم تتوقف أو تُرفض نتيجة لفوزه الرئاسي. وانقسمت المحكمة حول عدة جوانب من قرار القاضي في نيويورك آرثر إنغورون في القضية، لكنها اتفقت على إلغاء الغرامة الضخمة المفروضة على الرئيس.
يمكن أن يواصل النائب العام لنيويورك ليتيتيا جيمس السعي لتحصيل الغرامة عن طريق استئناف حكم القضاة أمام المحكمة الأعلى التالية في الولاية، محكمة الاستئناف. ووجد القاضي إنغورون ترامب مسؤولا عن الاحتيال المالي في عام 2023، وقدرت هيئة محلفين لاحقا العقوبات التي يحتاج الرئيس وشركاؤه التجاريون لدفعها.
وتم في النهاية منع الرئيس من إدارة أعمال في الولاية كموظف أو مدير لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 364 مليون دولار كانت تتراكم عليها الفائدة يوميا. ويتجاوز المبلغ الإجمالي – المضاف إليه الغرامات المفروضة على بعض المديرين التنفيذيين الآخرين في منظمة ترامب، ومن بينهم ابنا ترامب، إريك ودونالد الابن – الآن 527 مليون دولار بالفوائد.
وكتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون في أحد الآراء العديدة التي شكلت حكم محكمة الاستئناف، : “في حين أن الأمر القضائي التقييدي الذي أمرت به المحكمة مصمم بشكل جيد لكبح الثقافة التجارية للمدعى عليهم، فإن أمر المحكمة بإلغاء الحكم الذي يفرض على المدعى عليهم دفع نحو نصف مليار دولار لولاية نيويورك، يعد غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة”.
