دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، وجميع الدول الى “التعامل بمنتهى الجدية والاهتمام بالتقرير الذي صدر عن التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي (IPC) كأول تقرير عالمي ذو مصداقية حاسمة يؤكد حدوث المجاعة في قطاع غزة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، وكذلك الموقف الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بما يعني إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تدمير مناحي ومقومات الحياة البشرية كافة في قطاع غزة وارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وثمنت الوزارة في بيان اليوم، “ما ورد في هذا التقرير والجهود التي تقف خلفه وحرصه على إنسانية الإنسان، مطالبة بوقف دولي حازم يضمن إجبار دولة الاحتلال على الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم كسبيل وحيد لوقف المجاعة ومحاصرتها وعلاجها ومنع انتشارها، ويكفل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام والبدء الفوري بإعمار قطاع غزة”.
كما دعت المحاكم الدولية المختصة إلى “تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مرتكبي المجاعة، بما في ذلك إعلاء صوت القانون الدولي في جميع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير عرقي على سمع وبصر العالم.”
وأكدت الوزارة، “أن تقرير (IPC) بشأن المجاعة في قطاع غزة أغلق باب التأويل والاجتهاد في ما يتعلق بحدوث المجاعة ولم يبق أي هامش للمناورة أمام الدول والعالم، وأكد أن المطلوب الآن وقبل فوات الأوان توظيف الثقل الدولي بكافة أشكاله ومضامينه لوقفها فوراً ووقف العدوان على شعبنا”.
