أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال اجتماع في الكرملين الأربعاء أن بلاده خفّضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% خلال عام 2025، بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن التوقع السابق البالغ 2.5%.
وأبلغ سيلوانوف الرئيس فلاديمير بوتين أن وزارة الاقتصاد تتوقع الآن أن يكون النمو “لا يقل عن 1.5%” أيضاً للعام الجاري، مشيراً إلى أن القيود النقدية وارتفاع الفائدة لاحتواء التضخم أثّرت على نشاط الاقتراض الاستثماري.
تعرض النشاط المحلي لضغوط بسبب نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة المطبقة لمعالجة التضخم الذي تسارعت وتيرته في ظل بلوغ الإنفاق العسكري مستويات قياسية.
وكان الاقتصاد الروسي قد حقق نمواً قوياً خلال عامي 2023 و2024، متحدياً العقوبات الغربية الواسعة التي فُرضت على موسكو بعد بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، إذ سجّل نمواً بنسبة 4.3% في عام 2024. ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي حالياً نمواً يتراوح بين 1% و2% فقط خلال 2025.
وأشار وزير المالية إلى أن الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري، الذي بلغ مستويات قياسية، ساهم في تسريع وتيرة التضخم، ما دفع السلطات النقدية إلى تشديد السياسة المالية.
من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع: “هناك العديد من الفروق الدقيقة فيما يتعلق بضمان النمو الاقتصادي، ولكن بشكلٍ عام، أؤيد هذا النهج بالطبع”.
