تجاوزت سندات اليوروبوند اللبنانية المستحقة في 2035 حاجز 20 سنتا للدولار لأول مرة منذ 2020، في مؤشر يعكس تحسن ثقة المستثمرين بها مقارنة بالسنوات الماضية.
ويأتي هذا التطور في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة يمر بها لبنان منذ عام 2019، حيث انهار النظام المصرفي وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
وقد تخلف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باسم اليوروبوند (Eurobonds).
وسندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها.
وقد اعتمد لبنان عليها لسنوات طويلة لتغطية العجز المتفاقم في موازناته وتمويل الاستقرار النقدي، غير أن تراكم الدين العام الذي تجاوز 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار، وسوء الإدارة المالية، جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
ويعد ارتفاع قيمة هذه السندات في الأسواق الثانوية إشارة إلى أن بعض المستثمرين بدأوا يراهنون على إمكانية تحسن الوضع المالي للبنان أو نجاحه في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي يعيد هيكلة الدين العام.
فزيادة سعر السند تعني أن الأسواق تعطي احتمالية أكبر لحصول حامليها على جزء من مستحقاتهم في المستقبل.
ومع ذلك، يبقى هذا التحسن محدودا ولا يعكس بالضرورة انفراجا وشيكا في الأزمة، إذ إن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة، وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
