تراجع مجلس الوزراء خطوة إلى الوراء بعدم إقرار خطة الجيش ووضع مهلة زمنية لتنفيذها وربط التزام لبنان بالورقة الأميركية بموافقة «إسرائيل» وسوريا، والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروقات، فيما كان اللافت منح الجيش حرية تقدير الواقع العملياتي في تنفيذ خطته ما يعني ترك أمر تنفيذ الخطة وبدء تنفيذها والمهلة الزمنية لإنهائها بيد الجيش ونزعه من يد السلطة السياسية والحكومة.
ووفق ما تشير مصادر مطلعة لـ”البناء” فإن الحكومة أخرجت نفسها من المأزق الذي وضعت نفسها به، وأفرغت قرارات جلستي 5 و7 آب من مضمونها، عبر ربط التزام لبنان بالورقة الأميركية بالتزام “إسرائيل”، وربط خطة الجيش بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووققف الاعتداءات وتعزيز إمكانات الجيش وعدم تقييده بخطة أو بمهلة زمنية لتطبيق الخطة.
وتضيف المصادر أن جملة معطيات وأحداث محلية وإقليمية ودولية فرضت على الحكومة و”أهل القرارين” إعادة النظر بالمسار الذي انتهجوه الشهر الماضي، أهمها موقف الثنائي حركة أمل وحزب الله الموحّد ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وخطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي حمل مواقف تصعيدية بمواجهة قرارات الحكومة حتى النهاية، إلى جانب زيارة الأمين العام للمجلس القومي الأعلى الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان والرسائل الإقليمية التي وجهها، إضافة إلى الإحباط اللبناني من زيارة الوفد الأميركي التي لم تأتِ بأي خطوات إسرائيلية مقابل الخطوات اللبنانية ورفض تقديم ضمانات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعمليات التوسع البري في الجنوب.
وعلمت “البناء” أن الاتصالات تكثفت قبيل الجلسة بساعات بين الرؤساء الثلاثة عبر وسطاء أفضت إلى إخراج إيجابي وناجح للجلسة لمنع تفاقم الأزمة والانقسام الحكومي وتأثير ذلك على الشارع في ظل الاحتقان الطائفي الموجود في الشارع. وقضى التوافق على انسحاب وزراء الثنائي لتسجيل موقف سياسي رافض لقراري الحكومة الشهيرين في 5 و7 آب، لأن أي مشاركة بجلسة اليوم في بند خطة الجيش تُضفي شرعية على قرارات الحكومة السابقة واعترافاً بها، وبالتالي عدم إقرار خطة الجيش ووضع مهل زمنية لتنفيذها ما اعتبر رسالة إيجابية للثنائي.
