أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، تعيين وزير الدفاع وأحد أبرز حلفائه السياسيين، سيباستيان لوكورنو (39 عاماً)، رئيساً جديداً للوزراء، في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة سياسية متفاقمة تهدد باضطرابات شعبية خلال الأيام المقبلة.
وكلف ماكرون رئيس الحكومة الجديد بالتشاور مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان من أجل التوصل إلى اتفاق يتيح إقرار ميزانية الدولة المقبلة، باعتبارها الأولوية العاجلة للحكومة، وقال الإليزيه إن الرئيس شدد على «ضرورة التوصل إلى التفاهمات اللازمة للقرارات الحاسمة في الأشهر المقبلة».
يأتي تعيين لوكورنو خلفاً لفرانسوا بايرو، الذي لم يصمد في منصبه أكثر من تسعة أشهر، بعدما سقطت حكومته الثلاثاء إثر تصويت 364 نائباً في الجمعية الوطنية بحجب الثقة عنها، مقابل 194 صوتاً مؤيداً فقط.
وكان بايرو قد راهن على تمرير ميزانية تقشفية تتضمن خفضاً يقارب 44 مليار يورو (52 مليار دولار) من النفقات لخفض الدين العام الفرنسي، لكن هذه الخطوة فجّرت خلافات واسعة داخل البرلمان وأدت إلى إسقاط حكومته.
ماكرون، الذي اتُّهم في السابق بالتباطؤ في تسمية رؤساء الحكومات، تحرّك هذه المرة بسرعة لاحتواء المخاطر السياسية والمالية، حيث ارتفعت تكاليف اقتراض فرنسا بشكل طفيف لتتجاوز نظيرتها في إيطاليا، الدولة المعروفة بارتفاع أعباء ديونها.
شخصية لوكورنو ودلالات التعيين
يُنظر إلى لوكورنو على أنه شخصية ذات كفاءة وخبرة في إدارة الملفات الحساسة، وقد شغل حقيبة الدفاع لأكثر من ثلاث سنوات خلال معظم فترة الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان من أبرز داعمي كييف، ويُعتبر مقرّباً من ماكرون، ولا يُعرف عنه طموح شخصي للوصول إلى الرئاسة، وهو ما يراه محللون نقطة قوة في ضمان ولاء سياسي كامل للرئيس.
وكان اسم لوكورنو مطروحاً لتولي رئاسة الحكومة نهاية العام الماضي، لكن بايرو تمكن حينها من إقناع ماكرون بمنحه الفرصة.
تحديات اجتماعية وسياسية
إلى جانب الأزمة السياسية، تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات، إذ دعا تجمع يساري تحت اسم «بلوك إفريثينغ» إلى يوم تعبئة الأربعاء، فيما حثت النقابات العمالية العمال على الإضراب في 18 سبتمبر أيلول.
من جهته، حذّر الحزب الاشتراكي من أن إقصاءه عن المشهد الحكومي قد يؤدي إلى «غضب اجتماعي مشروع وشلل مؤسساتي»، بينما رأت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن تعيين لوكورنو يمثل «الرصاصة الأخيرة للماكرونية».
لكن رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب اعتبر أن لوكورنو «يمتلك الصفات اللازمة للحوار وإيجاد اتفاقات» مع باقي القوى السياسية.
(سي ان ان)
