يبدو واضحا ان حزب الله يحاول ترسيخ معادلة مفادها عدم جهوزيته للنقاش بمصير سلاحه ما دام لم تتحقق ٤ شروط هي: تحرير الارض، وقف الاعتداءات، تحرير الاسرى واعادة الاعمار. وهذا ما أكد عليه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين الذي شدد على ان «المقاومة اليوم حاجة وضرورة وجودية لحماية لبنان بل ولبقاء لبنان، أمام كل التغوّل الصهيوني الأميركي للإطباق على المنطقة والتحكم والسيطرة عليها، حيث لا يقيم وزناً لأحد، فالقادة الصهاينة يؤكدون أنهم لا يريدون الانسحاب من لبنان، بل يعتبرون أن احتياجات إسرائيل في الشمال لا تسمح بالانسحاب من لبنان وسوريا، وأن الوجود العسكري في لبنان وسوريا ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل موقف أمني ضروري وطويل الأمد».
ودعا عزالدين الحكومة الى «اعادة تصويب أولوياتها الوطنية وتأكيدها على مطالبها الأساسية التي توافق عليها الرؤساء الثلاثة، وهي: وقف العدوان، انسحاب العدو، إطلاق سراح الأسرى، وبدء الإعمار»، قائلا:»هذه هي مسؤولية الحكومة التي يجب عليها أن تعمل لتحقيقها كأولوية وطنية في برنامجها، وعندما تنجزها نجلس إلى الطاولة لنبحث الاستراتيجية الدفاعية كما الاستراتيجية الأمنية الوطنية، وإلا ستفشل كل المعالجات التي تقوم بها».
وقالت مصادر «الثنائي الشيعي» ان رئيسي الجمهورية والحكومة باتا في هذا الجو، لافتة الى انه رغم المساعي التي يقوم بها الرئيس عون لتقريب وجهاز النظر بملف حصرية السلاح، الا ان الهوة لا تزال كبيرة بين الطرفين، وبخاصة بين رئيس الحكومة وحزب الله».
واشارت المصادر لـ«الديار»:»يبدو واضحا ان جلسة 5 ايلول عالجت بعض الشكل، لكن المضمون لا يزال على حاله وهنا الخطورة». واضافت:»قد يكون العنصر المطمئن الوحيد هو رفض كل القوى اي مواجهة داخلية ووضع الجيش بوجه حزب الله وبيئته… وهذا أمر محسوم لدى الجميع».
