ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم، أن لجنة “غرونيس” للتعيينات رفيعة المستوى، تلقت أكثر من 10 آلاف التماس ضد تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك”.
وتنظر لجنة “غرونيس” الخميس، في طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين زيني رئيسا لـ”الشاباك”.
وأضافت الصحيفة: “قُدِّم إلى لجنة غرونيس خلال الأيام الأخيرة عدد قياسي من الالتماسات ضد تعيين زيني رئيسًا للشاباك، تجاوز عشرة آلاف التماس”. وأشارت إلى أنه “من المتوقع أن تجتمع اللجنة الخميس المقبل لمناقشة الموافقة على التعيين، وذلك بناءً على طلب رئيس الوزراء”. ورجحت “أن تُشعل موجة الالتماسات سلسلة من الإجراءات القانونية حتى صدور القرار النهائي، وقد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا”.
ولم تكشف الصحيفة الجهات التي تقف خلف الالتماسات المقدمة للجنة، لكنها قالت: “أشار المُلتمسون إلى مواقف زيني العلنية المتطرفة، وزعم آخرون أن زيني لم يتصرف بشفافية تامة تجاه قائده المباشر، رئيس أركان الجيش (إيال زامير)، واتسم جزء كبير من الرسائل بتكرار الصياغة”.
ورغم حجم الاعتراضات، قالت الصحيفة: “وردت عدة رسائل من قادة ومرؤوسين سابقين أعربوا فيها عن دعمهم لتعيينه”. وتابعت: “في جلسة الاستماع المتوقعة، سيمثل رئيس الوزراء أمام أعضاء اللجنة ويؤكد جدارة زيني بالمنصب، بينما سيجيب المرشح نفسه على أسئلة حول النزاهة الأخلاقية، وهي جوهر مهمة اللجنة”.
و”تعتمد لجنة غرونيس عادةً على رأي المستشار القانوني للحكومة، خاصةً في القضايا المتعلقة بالنزاهة الأخلاقية”، وفق الصحيفة. كما تنظر اللجنة “في ما إذا كان المرشح قد خضع لأي تحقيقات جنائية أو تأديبية سابقة قد تمنعه من العمل”.
وكان الرئيس السابق لـ “الشاباك” رونين بار استقال من منصبه منتصف حزيران الماضي، بعد خلافات مع نتنياهو بسبب الإخفاق في التصدي لهجوم مقاتلي حركة “حماس” على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية فجر 7 تشرين الأول 2023. وبينما أقر بار بمسؤوليته عن ذلك الفشل، رفض نتنياهو تحمل المسؤولية، وأصر على مواصلة الإبادة بغزة، في خطوة رأتها المعارضة وعائلات الأسرى محاولة من رئيس الوزراء لإطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ على بقائه السياسي.
ويتولى “الشاباك” التعامل مع التحقيقات المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
